المفوضية: حالته الصحية متردية ومحبوس انفراديا في زنزانة غير مؤثثة وممنوع من التريض
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا إبراهيم متولي، والمقبوض عليه منذ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته اليوم إن عمرو ابن إبراهيم متولي اختفى قسريًا عقب أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو 2013، حيث كان متواجدًا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري، في فجر هذا اليوم تعرض المعتصمون أمام نادي الحرس الجمهوري للاعتداء من قبل قوات تابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة، كان آخر اتصال بينه وبين أسرته في الثامنة من صباح اليوم.
ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون.
وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم وتقصي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.
وأضاف البيان وفي يوم 10 سبتمبر الماضي كان إبراهيم متولي- البالغ من العمر 54 عام- متوجها إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وقامت قوات الأمن بالقبض عليه من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية.
وأكدت المفوضية تعرض إبراهيم متولي لمجموعة من الانتهاكات بعد القبض عليه وأثناء تواجده بمقر الأمن الوطني، حيث تم حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي أو التواصل مع محاميه منذ يوم القبض عليه وحتى يوم 13 سبتمبر حين تم التحقيق معه بشكل رسمي من قبل نيابة أمن الدولة. كما تعرض إبراهيم متولي لكافة أشكال التعذيب من كهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده.
ووجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، نشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين. وهو محتجز حاليا بسجن طره شديد الحراسة سيء السمعة والمعروف بسجن العقرب.
ويعاني إبراهيم متولي من وضع سيء جدا داخل محبسه بسجن العقرب، حيث أنه ممنوع من التريض تماما أو التواصل مع أي شخص، وهو محبوس انفراديا في زنزانة غير مؤثثة وغير نظيفة وبها حمام غير آدمي ويتم فصل التيار الكهربائي عنه، وتلك الأوضاع السيئة أدت إلى تردي حالته الصحية، كما أن إبراهيم اتهم بعض عناصر الأمن الوطني بأنهم أعطوه حقن للأعصاب مما أثر على حالته الصحية حتى الآن، وهو يطالب بعرضه على الطب الشرعي.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم متولي وإسقاط كافة التهم عنه، وتمكينه من معرفه مصير ابنه ومكان تواجده، وتمكين جميع أهالي المختفين قسريا من الوصول إلى ذويهم.
