الأعلى للإعلام يحظر نشر الأخبار مجهولة المصدر .. واختصاصاته أوسع من وزير الإعلام
المركز الإقليمي: الأعلى للإعلام تحول إلى مدرس يرفع العصا .. ومكرم يسعى لعودة الإعلام في الأربعينيات
الدراسة: المجلس تحول لرقيب أخلاقي وسياسي ولم يؤد دوره تجاه الحريات
أصدر المركز الإقليمي للحقوق والحريات دراسة بعنوان (المجلس الأعلى للإعلام)، حصر فيها المواد والإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم عمل وإنشاء المجلس، ونصوص المواد الدستورية المتعلقة بالصحافة والإعلام وبإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقرارات التي أصدرها منذ تشكيله في أبريل 2017.
كما استعرضت الدراسة، أداء المجلس عبر رصد وتحليل نماذج للقرارات الصادرة عنه، ومواقفه وتحركاته خلال أكثر من عام هي عمر المجلس منذ إنشائه، ومدى تلبيته للأهداف التي نص عليها الدستور.
وأكدت الدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام لم يؤدي دورا واحدا لحماية الحريات، وإنما تحول إلى رقيب أخلاقي وسياسي يضع عشرات القيود على المحتوى الإعلامي لم يسبق أن فرضتها وزارات الإعلام.
واعتبر المركز وفقا للدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام تحول إلى مدرس يرفع العصا ليعلم الإعلام الأدب.
وقالت الدراسة إنه في 26 ديسمبر 2016، صدق رئيس الجمهورية على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ونُشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشكيل الهيئات الإعلامية ( المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام )، في 11 أبريل 2017، طبقا لمواد القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .
وبحسب القراءة الصادرة عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، كان قانون الإعلام الموحد يحقق ما نص عليه الدستور حيث فصل القانون تشكيل المجلس ومهامه بما يضمن بشكل فعلي استقلاله عن السلطة التنفيذية، لكن الحكومة قسمت القانون إلى جزأين.
ووافق البرلمان الأسبوع قبل الماضي على القوانين الخاصة بالإعلام، والممثلة في 3 قوانين هم: قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ تشكيله في أبريل 2017، 8 قرارات بوقف برامج تلفزيونية و4 قرارات بوقف إعلانات، وفرض عقوبات مالية على 4 حالات، كما وجه إنذارات لـ12 برنامجا، وألزم إعلاميين بتقديم اعتذارات في 8 حالات، وأحال 3 برامج لتحقيق قضائي بالمجلس، ولفت انتباه في 59 حالة “مخالفة”.
ومؤخرا أصدر المجلس قرارا يحظر فيه نشر الأخبار دون إشارة للمصدر، مع أن قانون الإعلام الموحد وهو القانون الأصلي الذي جاء إنشاء المجلس فيه ، كان ينص في مادته السادسة من الباب الأول على ” لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون«.
ووفقا للدراسة فقد رصد المجلس إنجازاته ضمن تقرير أصدره، في 20 مايو 2018، عن “حالة الإعلام في مصر“، ويتناول التقرير ”الأداء الصحفي والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والالتزام بحرية الرأي والتعبير، فضلا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية”.
وفي التقرير يشير المجلس الأعلى للإعلام إلى أن اختصاصاته أوسع كثيرا من اختصاصات وزير الإعلام، بالإضافة إلى أن سلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرا من سلطات وزير الإعلام، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى يمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يكون ممثًلا لحكومتها.
ورصدت الدراسة أداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أصدر المجلس قرارات بوقف برنامج استاد النيل على قناة النيل سبورت لمدة أسبوعين، وقف برنامج الكورة كل يوم لمدة أسبوع وإحالة مقدم البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، وإيقاف برنامج ملعب الشريف على قناةL.T.C لمدة أسبوع وإحالة المذيع للنقابة وتوجيه إنذار وتوقيع غرامة للقناة.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بوقف بث برنامج “L.N.S بالعربي” على قناة (ON-E ) بتهمة الدأب على استخدام الألفاظ الخارجة والجارحة والمشاهد والإيحاءات الجنسية، وإحالة مقدم البرنامج للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين.
وتضمنت القرارات وقف برنامج صح النوم لمدة أسبوع للتجاوز في حق المرشح الرئاسي ”موسى مصطفى موسى“ وتوقيع غرامة مالية وإحالة المذيع للتحقيق.
وأصدر المجلس قرارا بوقف بث برنامج الوسط الفني على قناة الحدث لمدة أسبوعين، ووقف برنامج ملعب الشريف لمدة شهر وإحالة المذيع للتحقيق أمام نقابته وفرض غرامة مالية على القناة، ووقف برنامج (مع الشعب) على قناة الحدث لمدة شهر وإحالة المذيع للتحقيق وإنذار القناة.
وتضمنت القرارات إحالة مقدمي ومعدي برامج (هنا القاهرة) على قناة القاهرة والناس، وصح النوم على قناة L.T.C ، وكلام في الكورة على نفس القناة، بالإضافة إلى مديري القنوات إلى التحقيق لما بدر عنهم في هذه البرامج من تجاوزات ومخالفات، كما حظر المجلس ظهور المحامي ”نبيه الوحش“ لمدة 3 شهور على الشاشات والإذاعات أو الصحف لإساءته للمرأة المصرية وتشجيع المغتصبين واستخدام عبارات السب والقذف والتهكم والسخرية.
وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه ريهام سعيد، والمذاع على قناة “النهار” لمدة شهر مع توجيه إنذار للقناة بعدم تكرار الجرائم الإعلامية مرة أخرى، وتوجيه خطاب لنقابة الإعلاميين للتحقيق مع فريق العمل.
كما قرر المجلس حظر “الترويج لشعارات المثليين أو نشرها”؛ لأن “المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظا على السير والأخلاق العامة واحتراما لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة”، بحسب ما قال.
الغيطي وموسى مصطفى موسى
في حلقة برنامجه ”صح النوم“ على قناة LTC الأحد 18 فبراير الماضي، شن الإعلامي محمد الغيطي هجوما حادا على المرشح انتخابات الرئاسة المصرية موسى مصطفى موسى، قائلا إنه يشعر بالعار من ترشحه، مضيفا أنه كان يتمنى أن ينافس الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحون جادون.
كما انتقد الغيطي أيضا تصريحات المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى التي قال فيها إنه “لن يقبل بمحاولات الوقيعة بينه والرئيس السيسي”، معلقا: “موسى بهذه التصريحات يضع نفسه في معية السيسي ودي تبقى سذاجة سياسية ومراهقة سياسية إن أنت تتصور إنك مرشح بجد”.
وعقب إذاعة البرنامج تقدم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ضد الغيطي، واتهمه فيه بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، ليصدر المجلس قرارا بإيقاف برنامج “صح النوم” لمدة أسبوع، في 21 فبراير الماضي لما بدر من تجاوزات في حق المرشح الرئاسي ، وتوقيع غرامة على قناة LTC قدرها 25 ألف جنيه، وإحالة مقدم البرنامج محمد الغيطي إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه.
الصحف والمواقع الإخبارية
وفيما يخص الصحف والمواقع الإخبارية أصدر المجلس قرارين أولهما إحالة رئيس تحرير “المصري اليوم” للتحقيق أمام نقابة الصحفيين وإلزام الصحيفة بالاعتذار للهيئة الوطنية الانتخابات وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه بسبب مخالفات تغطية الانتخابات، كما فرضت غرامة قدرها خمسين ألف جنيه على موقع مصر العربية.
وكانت صحيفة “المصري اليوم” قد نشرت على صفحتها الرئيسية في عدد 29 مارس 2018 مانشيت بعنوان “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وفي العنوان الفرعي “الوطنية تلوح بالغرامة.. مسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.
وتقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمذكرة رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد الصحيفة اليومية، فاجتمع المجلس في ذات اليوم بشكل عاجل وقرر إحالة محمد السيد صالح رئيس تحرير الجريدة وقتها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه، وألزم المجلس الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية الانتخابات بنفس المكان وبنفس المساحة.
بعد ذلك بأيام استدعت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير الجريدة و8 من صحفييها، أطلق سراحهم فيما بعد، وتلا ذلك إقالة محمد السيد صالح من رئاسة التحرير واختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، فيما تعرض موقع الجريدة الإلكترونية لحجب جزئي أعاق وصول المستخدمين إليه.
أما موقع مصر العربية فكان قد نشر في نفس اليوم -29 مارس الماضي – ترجمة لتقرير نيويورك تايمز عن الانتخابات المصرية تحت عنوان: “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.
وسارعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام لفرض غرامة 50 ألف جنيه على الموقع المحجوب في مصر ضمن مئات المواقع الأخرى.
وفي يوم 3 أبريل 2018 داهمت الشرطة مقر مصر العربية، وألقت القبض على رئيس تحريره عادل صبري، وقررت نيابة الدقي إخلاء سبيله في 9 يوليو الجاري، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 جنح الدقي بتهمة “التحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة، والترويج بالنشر والرسم والكتابة لمذاهب ترمي إلى تعديل الدستور”.
وبالرغم من قرار نيابة الدقي بإخلاء سبيل عادل صبري، إلا أنه فوجئ بإحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه بعد تحقيق استمر لساعات طويلة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
الإعلانات
أصدر المجلس قرارات بمنع عرض 4 إعلانات: إعلان شركة فودافون مصر(أبلة فاهيتا) لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق، ووقف بث إعلان شركة We للاتصالات ، وإعلان ملابس الإمبراطور، وإعلان المياه الملوثة.
أبلة فاهيتا
في ديسمبر الماضي، منع المجلس الأعلى للإعلام عرض إعلان أبلة فاهيتا لشركة فودافون، مبررا ذلك في بيانه بأنه “نظرا لما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام وتجافي كل القيم وتحض على السلوك السيئ وتخدش الحياء العام، فضلا عن هبوط اللغة”.
وبحسب المركز، فقد كشف الإعلان عن تداخل عجيب بين سلطات ومجالس متنوعة في مصر، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بمنع عرض الإعلان في قنواتها “قنوات ماسبيرو المصرية”، دون أن يكون معروضا من الأساس على أي من قنوات الهيئة.
كما رفض جهاز حماية المستهلك، عرض الإعلان مصرحا بأن” الجهاز لا يبحث عن المنع لمجرد المنع، وإنما يهدف لنشر الإيجابيات والحفاظ على الذوق العام في الإعلانات”، كما استعرض عاطف يعقوب رئيس الجهاز خطواته في التواصل مع الشركة المعلنة ومحاولة الاتفاق معها على حذف مقاطع من الإعلان، لأنها غير مناسبة للذوق العام، مثل مشهد التواليت، وقال إن الشركة تفهمت طلبه وأخبرته بتواصلها مع الشركة المنتجة للإعلان لتنفيذ توصياته، لكن المجلس الأعلى للإعلام سبق الجميع بمنع الإعلان تماما.
الإفتاء
وفي 15 نوفمبر الماضي أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، في مؤتمر صحفي قائمة من 50 شخصا قال إنهم فقط أصحاب الحق في الإفتاء، مؤكدا أن المجلس الأعلى للإعلام لا دخل له بالقوائم، وإنما اختارها الأزهر ودار الإفتاء.
وفيما بعد اتسعت القائمة وأضيف لها عشرات الأسماء أبرزهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة أجهزة الإعلام والقنوات الخاصة والعامة، بالالتزام التام بالقوائم المعلنة لعلماء الأزهر والأوقاف المختصين بالفتوى، مشددا على أنه سيستخدم كل سلطاته إزاء أي مخالفة تبيح الإفتاء لغير المتخصصين، مشيرا إلى أن المجلس سيحيل المخالف إلى الأزهر الشريف لمحاسبته حال وجود مخالفين، بينما يعاقب الأعلى للإعلام الوسيلة الإعلامية التي ارتكبت المخالفة، بحكم القانون الذي يفوضه بمراقبة المحتوى القيمي والأخلاقي، ومنه الفتوى.
الدراما
وفي بداية 2018، أنشأ المجلس الأعلى للإعلام لجنة الدراما برئاسة المخرج محمد فاضل، وعضوية كل من الناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهري، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هاني كمال.
وتقوم اللجنة وفقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار معايير الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على المحطات الإذاعية، كما تقوم اللجنة بالقيام بالأبحاث ووضع المعايير المناسبة للأعمال الدرامية وتقوم بعملية المتابعة والتقييم.
وإلى جانب لجنة الدراما، تقوم لجنتا الرصد والتقييم الإعلامي برئاسة الدكتورة “سوزان القليني” والشكاوى برئاسة “جمال شوقي” بالرقابة أيضا على الأعمال الدرامية، للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعها المجلس، إلى جانب جهات أخرى من خارج المجلس مثل الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهي الجهة الرقابية التي حدد القانون رقم 430 لسنة 1955 اختصاصاتها بالرقابة على المصنفات السمعية البصرية.
وفي 25 يونيو الماضي، تقدمت اللجنة باستقالتها، مشيرة إلى أن تجاهل تنفيذ توصياتها، والتضارب بينها وبين لجان أخرى داخل المجلس الأعلى للإعلام هو السبب وراء الاستقالة، بينما سارع مكرم إلى التأكيد على أن هناك تشكيلا جديدا للجنة برئيس جديد خلال أيام بشكل يضمن استمرار عملها بكفاءة ولكن حتى الوقت الحالي لم يعلن المجلس الرئيس الجديد.
حرية الصحافة والصحفيين
كما تضمن التقرير السنوي الأول المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فصله الثالث تقريرا بعنوان “تقرير حرية الرأي والتعبير”، وجاء فيه أن المجلس أجرى تحقيقات فيما تداولته بعض وسائل الإعلام من حبس إعلاميين في قضايا نشر والتضييق عليهم، مخاطبا نقابة الصحفيين.
وأفادت نقابة الصحفيين خلال خطاب لها للمجلس الأعلى للإعلام، في أكتوبر الماضي، بوجود 10 صحفيين نقابيين مقيدة حريتهم على ذمة قضايا تنوعت بين الانضمام لجماعة محظورة قانونيا “5 حالات”، والتحريض على العنف “حالة واحدة”، والتخابر مع تنظيمات أجنبية “حالتين”، وخدش الحياء العام “حالة واحدة”، والترويج لأفكار متطرفة “حالة واحدة.”
ونقل تقرير المجلس الأعلى للإعلام عن رئيس التلفزيون ورئيسة الإذاعة المصرية نفيهما لوجود أية قيود على الرأي أو موانع استضافة أي شخصية.
وحسب التقرير حقق المجلس في شكاوى من إعلاميين وصحفيين، منها على سبيل المثال خبر نشر في الموقع الإلكتروني لصحيفة البوابة نيوز، يؤكد مصادرة العدد الورقي للصحيفة، و”تبين للمجلس من تحقيقاته أن العدد المذكور لم يطبع أصلا لتأخره في الذهاب إلى المطبعة صباح أول أيام عيد الأضحى”.
وخلص تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية والاستقلالية التامة عن الحكومة، وحرية الرأي والتعبير يتمتع بها المصريون على شبكات التواصل الاجتماعي بلا حدود، ولم يجر خلال السنوات الماضية، أي منع لأي خدمة أو شبكة.
ورأى المركز الإقليمي للحقوق والحريات أن المجلس الأعلى للإعلام لم يؤد دورا واحدا لحماية الحريات، وإنما تحول إلى رقيب أخلاقي وسياسي يضع عشرات القيود على المحتوى الإعلامي لم يسبق أن فرضتها وزارات الإعلام.
واعتبر المركز وفقا للدراسة أن المجلس الأعلى للإعلام تحول إلى مدرس يرفع العصا ليعلم الإعلام الأدب، وهو نجاح بحسب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الذي أكد خلال لقائه في برنامج “المواجهة” على فضائية news extra، أن الاختلاف الوحيد الذي حدث منذ مجيء المجلس أنه أصبح هناك قدر من مراعاة الأصول الأخلاقية، مؤكدا أنه يسعى لعودة الإعلام إلى الأربعينيات عندما لم يكن هناك صحفي ينشر خبرا كاذبا على حد تعبيره.
