تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، جلسة تجديد حبس المحامي والناشط السياسي “هيثم محمدين”، في القضية رقم 718 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بقضية مظاهرات رفع تذكرة مترو الانفاق.
وكانت النيابة قد وجهت لمحمدين تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على تظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو 2018 من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو مؤخرا.
يذكر أنه قد ألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة في 16 مايو 2018 تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وتم اتهامهم في ذات القضية بنفس الاتهامات السابق ذكرها ويتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين.
من جانبها طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن محمدين وجميع المحبوسين على ذمة تلك القضية وجميع قضايا الرأي وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور والقانون.
كما طالبت المفوضية بتكثيف حملات التضامن مع هيثم محمدين وجميع المقبوض عليهم على ذمة مثل هذه القضايا الملفقة. وهم: حاتم محمد بسطاوي، بسمة علي، يوسف أحمد، علي مصطفى، أسماء عبد الحميد، عبير هشام الصفتي، شاهنده أحمد، عادل محمد، محمد سمير، محمود عبد الغني، فريدة عاطف، كريم حسين، ربيع محمد، أحمد عبد الرحمن، فرغلي محمد، أدهم سعيد، فوزي سعد صالح، مجد أيمن، نفيسه عبد الوهاب، أشرف صلاح، محمد خليل ومصطفى محمد رزق.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو الماضي من اثنين جنيه للتذكرة إلى 3 أو 5 أو 7 جنيهات على حسب عدد المحطات. وقد قام العديد من المواطنين باستخدام حقهم في حرية الرأي والتعبير للتعبير عن استيائهم من تلك الزيادة، وكان رد الأجهزة الأمنية بإضافة هؤلاء النشطاء إلى سلسلة معتقلي الرأي في مصر وتلفيق قضية لهم استنادا إلى قوانين الإرهاب والتظاهر.
