فاروق: جوهر الخلل يتمثل فى إدارة الموارد المالية والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى ولاءها وطاعتها
رد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب حول رغبته في زيادة مرتبات المدرسين مشيرا إلى أنه ذكر مجموعة من المعلومات المغلوطة ، مؤكدا أن حديث السيسي عن أنه يخشى أن يطالب الفئات الأخرى رواتبهم غير دقيق مشددا على أن توقف الإسراف فى كثير من الجوانب الحكومية مثل مكاتب الوزراء والمسئولين وغيرها من الجهات، ووقف الهدر فى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة مثل المجموعة الخامس من الباب السادس (الاستثمارات) وخصوصا مخصصات الدراسات المتعلقة بالمشروعات التى يحصل عليها غالبا مكاتب إستشارية لوزراء سابقين ولاحقين وأبناءهم وأقرباءهم من شأنه أن يوفر المبلغ المطلوب.
وأشار فاروق من خلال تدوينه على صفحته على فيسبوك، إلى أن جوهر الخلل يتمثل فى إدارة الموارد المالية، والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى ولاءها وطاعتها، على حساب الفئات الوظيفية الأضعف التى ينظر إليها نظام الجنرال السيسى بإزدراء وإستهانة كما قال بالنسبة للمدرسين
وأوضح فاروق أن “السيسي قام بزيادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كبيرة جدا خلال سنوات حكمه مثل ضباط الجيش والشرطة وأفراد الشرطة ، والقضاة والعاملين فى السلك القضائى ، والسلك الدبلوماسى والقنصلى ، واعضاء مجلس النواب والوزراء والعاملين فى أجهزة الاستخبارت بكافة فروعها”.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إنه لو أراد زيادة رواتب المعلمين 1000 جنيه شهريا فإنه سيحتاج 15 مليار جنيه سنويا، فهل الباقي مستعد يضحي مقابل الناس دي تزيد وميقوليش يديني أنا كمان. وتابع السيسي أن المعلمين الذين نرسل لهم فلذات أكبادنا لهم حق في زيادة الرواتب،.. فهل الباقي لما يشوف الناس تزيد مش هيقول أعطيني أنا كمان!”
من جانبه أكد عبد الخالق فاروق أن السيسي قال مجموعة من المعلومات المغلوطة التى وجدت من المناسب ، مناقشتها وتفنيدها بالأرقام أمام الرأى العام وهى :
1- أن تكلفة زيادة أجور المدرسين بقيمة ألف جنيه فقط شهريا ، سوف تكلف الخزانة العامة 15 مليار جنيه سنويا ، وأننا غير قادرين على ذلك ، برغم رغبتنا فى تحقيقها ، وأحد أسباب ذلك هو أن بقية الفئات الوظيفية سوف تطالب بالزيادة أيضا . والحقيقة أن هذا الكلام يعكس مغالطة وسوء إدارة للموارد معا ، فمن ناحية تعتبر وزارة التربية والتعليم فى مصر هى أكبر موظف للعاملين حيث يعمل بها حوالى 1.7 مليون موظف منهم 1.3 مليون مدرس وإدارة مدرسية ، وهؤلاء يحصلون على أدنى الدخول الوظيفية فى البلاد ، حيث يحصلون على مرتبهم الوظيفى والأجور المكملة لا تزيد على 1200 جنيه كحد أدنى إلى 3500 جنيه للمدرسين الذين قاربوا على سن الستين ، بالمقابل فأن الجنرال السيسى قد قام بزيادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كبيرة جدا خلال سنوات حكمه مثل ضباط الجيش والشرطة وأفراد الشرطة ، والقضاة والعاملين فى السلك القضائى ، والسلك الدبلوماسى والقنصلى ، واعضاء مجلس النواب والوزراء والعاملين فى اجهزة الاستخبارت بكافة فروعها ، بحيث أن حصة العاملين فى وزارة التربية والتعليم وبقية العاملين فى المحافظات ( وعددهم يزيد على 3.5 مليون موظف ) لا يزيد على 45% من كعكعة الأجور والمرتبات الواردة فى الموازنة العامة ، بينما العاملون فى وزارات القوى والجهاز الإدارى ( وعددهم لا يزيد على 1.3 مليون موظف منهم 830 ألف فى الشرطة ) يحصلون على 55% من كعكعة الأجور والمرتبات . وهنا جوهر الخلل فى إدارة الموارد المالية ، والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى ولاءها وطاعتها مثل القضاء والشرطة والجيش والوزراء وأعضاء مجلس النواب ، على حساب الفئات الوظيفية الأضعف التى ينظر إليها نظام الجنرال السيسى بإزدراء وإستهانة كما قال بالنسبة للمدرسين .
2- وبالنسبة للمدرسين أيضا ، فأن إعادة تنظيم موارد وزارة التربية والتعليم من شأنها زيادة دخلهم الشهرى بحوالى 750 جنيها شهريا إلى 1000 جنيه شهريا لكل مدرس من خلال إعادة النظر فى طريقة صرف بعض المخصصات المالية مثل مكافآة الامتحانات التى تصرف فى نهاية العام الدراسى ، وبمتوسط 3500 جنيها إلى 5000 جنيه للمدرس أو العامل فى قطاع التربية والتعليم بينما يظل المدرس طوال العام يحصل على أدنى المرتبات والدخول ( فى المتوسط بين 1200 جنيها للمدرس الحديث إلى 3500 جنيه للمدرس الذى أمضى فى الخدمة حوالى 30 عاما ) ، فإذا أعدنا توزيع المخصص المالى لمكافآت الامتحانات على مدار العام ، يزيد دخل المدرس فى المتوسط بين 750 جنيها شهريا إلى ألف جنيه شهريا ، ومن شأن ذلك تخفيف حدة العوز والحاجة للمدرسين الذى يدفعهم دفعا إلى تعاطى جريمة الدروس الخصوصية .
3- من شأن توقف الإسراف فى كثير من الجوانب الحكومية مثل مكاتب الوزراء والمسئولين وغيرها من الجهات ، ووقف الهدر فى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة مثل المجموعة الخامس من الباب السادس ( الاستثمارات ) وخصوصا مخصصات الدراسات المتعلقة بالمشروعات التى يحصل عليها غالبا مكاتب إستشارية لوزراء سابقين ولاحقين وأبناءهم وأقرباءهم ومنهم محمود محيى الدين وشريكه زياد بهاء الدين وغيرها من المكاتب الاستشارية والتى تلكلف الموازنة العامة سنويا ما بين 3.0 مليار جنيه إلى 5.0 مليار جنيه ، وغيرها من النفقات غير الضرورية التى تعرضت لها فى الكثير من كتبى وأبحاثى ، أن توفر جزء من المبلغ المطلوب .
