بيان لـ”25-30″ عن التحقيق مع نوابه: لم نخالف قانون المجلس ويتم التنكيل بنا.. وسنحضر جميعا يوم الأحد مع الحريري أثناء التحقيق معه

التكتل: الخلافات معنا بدأت منذ تمسكنا بمصرية “تيران وصنافير” مقابل النواب الذين دافعوا عن سعوديتها

مستعدون لدفع فاتورة الدفاع عن مواقفنا الذي ينبع من ضميرنا الوطني ويبنى على انحيازنا الدائم والمطلق لصالح الوطن والمواطن

أصدر تكتل 25- 30 البرلماني، اليوم الاثنين، بيانا رسميا، استعرض خلاله تفاصيل أسباب إحالة بعض نوابه بمجلس النواب للجنة القيم.

قال البيان، إنه على أثر موقف كافة أعضاء التكتل الرافض لاقرار اتفاقية تيران وصنافير منذ عام، جرت وقتها العديد من المشادات مع النواب المنادين بسعودية الجزيرتين مقابل نواب التكتل الرافضين والمنادين بمصريتها وأنه وقتها تم اتهامهم اتهامات منافية للحقيقة.

وأضاف التكتل في بيانه أن الاتهامات التي وجهت إليهم من بعض نواب الأغلبية جاءت تحت سمع وبصر إدارة مجلس النواب التي لم تحرك ساكنا بل أنها قد شجعتهم علي ذلك وفي النهاية أرادت عقاب أعضاء التكتل علي ردود أفعالهم وأحالت ثلاثة منهم لهيئة مكتب المجلس لعقابهم.

وورد بالبيان ماحدث في التحقيق مع النائب أحمد طنطاوي حيث تمت إحالته إلى لجنة القيم التي أوصت بإيقافه دور الانعقاد الثالث كاملا، كما حققت هيئة المكتب مع النائبين د. محمد عبد الغنى والمهندس هيثم الحريري الذي تم تحويله مؤخرا للجنة القيم بعد مرور أكثر من عام على التحقيق أمام هيئة المكتب على خلفية اتهامات لا تختلف في جوهرها عما وجهت لزميليه، أو ما اتهم به جميع أعضاء التكتل الذين تقدم بعضهم وقتها لرئيس المجلس بشكاوى للتحقيق فيما تعرضوا له من بعض نواب في الأغلبية، لكنها حفظت بينما تحركت فقط الشكاوى التي قدمت ضدهم!.

وأكد التكتل أن هذه الإجراءات ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وأن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، وتأخير العقوبة بالنسبة للنائب أحمد الطنطاوى، وتأجيل التحقيق مع النائب هيثم الحريرى، والاحتفاظ بملف النائب محمد عبد الغنى مفتوحا، لأكثر من عام، وعلى خلفية اتهامات غير صحيحة تتكرر كلما تجدد خلاف التكتل مع إدارة المجلس أو الأغلبية البرلمانية في قضايا معروضة على البرلمان، لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة.

وأضاف البيان: إن التكتل إذ يعلن عدم مخالفة أعضائه لقانون المجلس بل ويكرر مطالبته بالتنفيذ الأمين لكل ما جاء به من قواعد وأحكام على الجميع دون إقصاء أو اصطفاء، وأعلن التكتل استعداد أعضائه جميعا لدفع فاتورة الدفاع عن مواقفهم التي تنبع من ضميرهم الوطنى وتبنى على انحيازهم الدائم والمطلق لصالح الوطن والمواطن.

وتابع البيان: كما يعلن التكتل حضوره بكامل أعضائه إلى مجلس النواب يوم الأحد القادم الساعة الحادية عشر ظهرا أثناء التحقيق مع الزميل هيثم الحريرى، حيث يعقد التكتل مؤتمرا صحفيا بقاعة 25-30 بالمجلس، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة القيم مباشرة ليعلن خلاله موقفا قاطعا وجماعيا من هذه القضية.