قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق والفقية الدستوري، إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور – بحسب قوله – لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.
ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.
ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.
وتابع: “ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه”.
واستطرد: “وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما”.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ يوليو الماضي.
وأعلن أيضا عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة بمقر المصلحة العقارية الرئيسي، وكذلك إتاحة عدد من المنافذ الأخرى في بعض النوادي الرياضية لملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها قبل أن يتم تطبيق الغرامات.
