قال ائتلاف من 21 منظمة حقوقية وإنسانية، اليوم الخميس، إن على الحكومات تعزيز الأدوات اللازمة لوقف الخطر غير المسبوق الذي يتهدد الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية. استمرار الاستخدام من قبل فاعلين غير محددين للأسلحة الكيميائية في سوريا، وغاز الأعصاب في المملكة المتحدة وماليزيا يوضح الحاجة إلى تحميل المسؤولية للذين ينتهكون حظر الأسلحة الكيميائية، القائم منذ زمن طويل والذي يحظى بإجماع شبه كامل.
وبحسب بيان مشترك، في 26 يونيو 2018، ستسنح الفرصة لـ 192 دولة عضوة في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” لعام 1992 لتعزيز الامتثال لحظر الأسلحة الذي يحظى بأوسع إجماع في التاريخ، عندما ستلتقي في اجتماع خاص في لاهاي. يهدف الاجتماع، بطلب من 11 دولة طرف، إلى اتخاذ خطوات عاجلة تُعزز تنفيذ الاتفاقية. ينبغي أن يشمل هذا ضمان أن تتمكن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” من تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا وأي مكان آخر.
وقالت شيرين تادرس، رئيسة مكتب “منظمة العفو الدولية” في نيويورك: “اجتماع 26 يونيو هو فرصة هامة للدول الأعضاء لإعادة تأكيد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيزها. على جميع هذه الدول أن تأتي إلى لاهاي وتصوت لإنشاء فريق يحدد بوضوح من الذي ينتهك الحظر الأساسي الذي تفرضه المعاهدة على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وتابعت: العديد من الدول الأعضاء ليس لديها ممثلون دائمون في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ومع ذلك، على جميع الحكومات أن تحضر الاجتماع وتعزز الحظر كأولوية، بحسب المنظمات.
وقالت المنظمات إن استخدام الأسلحة الكيميائية المستمر في سوريا هو أكبر تهديد لبقاء المعاهدة. وقعت أكثر من 85 هجمة كيميائية مؤكدة في البلاد منذ 21 أغسطس 2013، يوم أعنف هجوم كيميائي في سوريا حتى الآن، 50 منها على الأقل من قبل قوات الحكومة السورية، بناء على أبحاث الأمم المتحدة، “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات. الأسلحة الكيميائية بطبيعتها عشوائية، ويشكّل استخدامها جريمة حرب.
وحتى نوفمبر 2017، كان لا تزال “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” (الآلية المشتركة) تحظى بإذن لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بعد أن وجدت الآلية المشتركة أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين في أبريل 2017 على خان شيخون، استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع تجديد ولاية الآلية المشتركة.
وقال سايمون آدامز، المدير التنفيذي لـ “المركز العالمي لمسؤولية الحماية”: “التهديد بالفيتو الروسي يلوح في الأفق عند أي تحرك لمجلس الأمن لإيجاد آلية معقولة لتحديد المسؤولية. على الدول الأطراف أن تُقوّي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسد هذه الثغرة على وجه السرعة، وتوقف إضعاف اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وقال البيان كخطوة أولى، على الدول الأطراف الطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تتولى مهمة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وإذا لم يحقق اجتماع يونيو هذا الهدف، على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يعين فورا فريقا من الخبراء يمكنهم القيام بذلك. عدم تحديد المسؤولية يغذي دورة الإفلات من العقاب على هذه الهجمات، ويشجع أطراف النزاع على مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
المنظمات الموقعة:
الأرشيف السوري
باكس من أجل السلام Pax
بيتنا سوريا
تبنّى ثورة
جمعية مراقبة الأسلحة
الحركة الاتحادية العالمية – معهد السياسة العالمية
حركة السلام الدائم
ديفيد وايلدمان نيابة عن المجلس العام لهيئات الخدمة الدينية العالمية | الكنيسة الميثودية المتحدة
رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
رؤية مجموعة الإجراءات ضد التهميش الدولية GRAM
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
المركز العالمي للعدالة
المركز العالمي لمسؤولية الحماية
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
يدا بيد من أجل لسوريا
