الأزمة بدأت بتدوينة لـ فرحات عن حكم دستوري سابق حول الضريبة العقارية.. وأحمد موسى يهاجمه: أستاذ تاريخ مش فقيه دستوري
تصريحات وبيانات وقضايا محتملة ومتبادلة بين المذيع أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، والدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، على خلفية ما كتبه الأخير على صفحته بـ”فيسبوك” بشأن قانون الضريبة على الأرض الفضاء.
انتهت التصريحات بإعلان موسى رفعه دعوى قضائية ضد الدكتور نور فرحات، يطالبه بتعويض 20 مليون جنيه لاتهامه بأنه مذيع مدفوع الأجر، وذلك وفقا لما ورد في بيان فرحات بشأنه.
يأتي إعلان موسى برفع دعوى بعد ساعات من إعلان المحامي طارق العوضي عن أن الدكتور نور فرحات وكله لتحريك دعوى تعويض بـ 10 ملايين جنيه ضد موسى وقناة صدى البلد على أن يخصص دخلها لشهداء وضحايا مقاومة الإرهاب.
وخلال برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، قال أحمد موسى إن التعويض ستذهب أمواله لصالح صندوق “تحيا مصر”، معلقا : “لو بعت اللي ورايا واللي قدامي سأخذ حقي من الدكتور نور فرحات، ولم يسبق أحد اتهامي بأنني إعلامي مدفوع الأجر، الذي لم يجرؤ أحد في تاريخ هذا الوطن باتهامي بمثل هذا الاتهام لا الإخوان ولا حد”.
ومن جهته قال المحامي طارق العوضي إنه قبل إقامة دعوى ضد أحمد موسى بشأن ماقاله عن الدكتور نور فرحات بأنه يروج شائعات، سيتخذ عدة إجراءات وأنه سيرسل إنذارا، غدا الأربعاء، لإدارة قناة صدى البلد بحق الرد على خلفية ماحدث وماقاله المذيع أحمد موسى وذلك قبل رفع الدعوى.
وأضاف العوضي في تصريحات لـ”كاتب”، أنه سيرسل إنذار أيضا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتدخل فيما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة، فأحمد موسى قال خلال برنامجه بأن حديث الدكتور نور فرحات تحريض للناس حتى لايدفعوا وفسر كلامه وفقا لوجهة نظره، لافتا إلى أن ماحدث خروج عن ميثاق الشرف الإعلامي .
وتابع حديثه: ” سنعطي إدارة قناة صدى البلد والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهلة مدتها 15 يوما، وإذا لم يتم الرد علينا أو اتخاذ اللازم بشأن الإنذار فإنه سيقوم برفع الدعوى أمام القضاء”.
الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، قال إن من حق أحمد موسى اللجوء للقضاء والمحكمة هي صاحبة القرار، فالجريمة لها عدة أركان مادية أومعنوية وهي من تقرر.
وخلال 48 ساعة من التصريحات المتبادلة بين فرحات وموسى ، وإعلان كلا منهما إقامة دعوى قضائية أغلقت الصفحة الرسمية للدكتور نور فرحات على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، إلا أنها عادت بعد حوالي 12 ساعة من غلقها.
وتعليقا على إغلاق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال إنه يحاول استعادة صفحته مرة أخرى، مشيرا إلى أن الصفحة بها مشكلة وقد تبدو مشكلة فنية.
وكان الدكتور نور فرحات، قد أصدر أمس الإثنين، بيانا للرد على هجوم أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” بعدما نشر فرحات نص حكم سابق للمحكمة الدستورية حول فرض الضرائب العقارية.
واتهم المذيع الدكتور نور فرحات بانتحال صفة “فقيه دستوري” على الرغم من أنه أستاذ للتاريخ، واتهمه أيضا بأنه يحرض المواطنين على عدم دفع الضريبة العقارية، ما نفاه فرحات في بيانه تماما.
وقال فرحات: “أنني لم أردد إلا نص ما ردده حكم قضائي، وأنه بهذا يشكك في صحة حكم قضائي نشرت مضمونه وأعيد نشره صادر من الدستورية العليا وهذا جريمة يعاقب عليها القانون”.
وتابع فرحات: “إنني أقول رأيي كأستاذ قانون سواء كنت أستاذ فلسفة قانون وتاريخه أو غير ذلك، ولكنني بالقطع أفهم في القانون أفضل من آخرين يتحدثون كالببغاء فيما لا يفقهون”.
وأشار فرحات في نقاط إلى “افتراءات رددها أحمد موسى”: “أولها أنه ادعى أنني أستاذ تاريخ، وأنا أستاذ فلسفة القانون وتاريخه، بالإضافة إلى إدعاء بأنني نشرت حكم بعدم دستورية الضريبة العقارية، وهذا كذب في النسب من الأساس”.
وقال فرحات، إنه كان من الأجدر دعوته للمناقشة ومواجهة مما يرون أنفسهم على صواب، ولكنه “إعلام غابت عنه قيم الحوار وانتشر فيه الكذب والافتراء والتطاول”.
وعن حقه القانوني في مقاضاة موسى بعد ما قال أنه شمل “سب وقذف وافتراءات”، قال فرحات إنه على الرغم من أنه ضد الحبس في قضايا العلانية والرأي وأنه لا يلجأ إلى ساحات القضاء لمواجهة الرأي، إلا أنه قد يكون له موقف أخر من موسى وقناته.
وعن رأيه في قانون الضريبة العقارية، قال فرحات إن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت ما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.
ودلل فرحات خلال منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣.
ومن أسباب حكم المحكمة أنه لا يجوز فرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. بحسب مانشره فرحات.
