قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات الإسكندرية، قررت أمس الأربعاء، تأجيل القضية رقم 154 لسنة 2018 امن دولة طوارئ والمقيدة برقم 35 كلى غرب إلى جلسة 14 أكتوبر، وهي القضية المتهم فيها محمد حامد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وأشارت المفوضية إلى أن التأجيل بناءً على طلب من الدفاع بعد أن تبين أن هناك عدد أربع وعشرون ورقة من تقرير الأدلة الفنى بالإضافة إلى اثنى عشر ورقة قدمهم مجرى التحريات غير موجودين بالنسخة التى حصل عليها الدفاع.
وفي 24 ديسمبر 2014، ألقت قوات أمن الإسكندرية، القبض على الناشط السياسي محمد حامد مسؤول تنظيم التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، وعضو الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بتهمة التهكم على مؤسسات الدولة و سب وقذف عدد من الشخصيات العامة.
وقالت مديرية أمن الإسكندرية في بيان لها، وقت القبض عليه، إن ضباط وحدة مباحث الجمرك بالاشتراك مع ضباط مباحث الإنترنت بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، قاموا فجر اليوم بمأمورية أسفرت عن ضبط المدعو: محمد محمود حامد، 27 عام موظف و مسؤول تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره لقيامه بسب وقذف شخصيات عامة عبر بعض الصفحات التى يديرها بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه عثر بحوزته على جاهز لاب توب وهاتف محمول، وبمناقشته أقر بقيامه بإنشاء عدد 11 صفحة تحريضية بموقع ”فيسبوك” يتم من خلالها التهكم على مؤسسات الدولة والعاملين بها بتحريض من المدعو محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
