البيان: تم ترسيخ الانتقام الممنهج من النشطاء والصحفيين والمدونين والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتعذيب وحماية مرتكبيها
قال بيان مشترك لـ6 منظمات حقوقية، إن “إفلات المجرمين من المسئولية وعقاب الأبرياء، صار دستور المرحلة الأخيرة غير المكتوب في الخمس سنوات الماضية”، وجاء البيان على خلفية الذكرى الخامسة لفض اعتصام رابعة العدوية في 2013.
وأضاف البيان المشترك: “إن تلك المذبحة التي راح ضحيتها 900 قتيل على الأقل – على حد البيان – وأصيب 1492 شخص بحسب تقارير حقوقية، لم ينل مرتكبيها أي عقاب ولم يخضع أيا منهم للمحاسبة على جرائم القتل الوحشي خارج نطاق القانون سواء المرتكبة يوم 14 أغسطس 2013 أو في الأسبوع التابع له”.
وكان تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان قد قدر عدد الضحايا بين المعتصمين بـ 600 قتيل.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، عن استنكارها ورفضها لمسار المحاكمات القضائية في تلك القضية، مشيرة إلى إحالة أوراق 75 متهماً للمفتي في قضية فض رابعة -والمحبوس على ذمتها 739 متهم منذ 5 أعوام- تمهيداً لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم في جلسة 8 سبتمبر القادم، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات؛ التخطيط والاشتراك في تجمهر، والانضمام لجماعة، واستعراض القوة والقتل والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر.
وقالت المنظمات في بيانها إن الإفلات المخزي من العقاب، والقمع الوحشي للمتظاهرين، والمحاكمات الجائرة من السمات الرئيسية للسنوات الخمس الماضية. حيث تم ترسيخ الانتقام الممنهج من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، فضلاً عن ارتفاع وتيرة أعمال القتل خارج نطاق القانون، وسياسة الإخفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة الانسانية والحرمان من الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، وفي كل هذا يبقى مرتكبي هذه الجرائم بلا عقاب أو مساءلة.
واتهمت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي-والذي كان وزيرا للدفاع في ذاك الوقت بانه استغل مظاهرات التفويض التي جرت يوم 26 يونيو 2013 لقمع المتظاهرين والمحتجين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونتج عن ذلك سقوط 95 قتيل في اليوم الأول لهذا التفويض فيما عرف بأحداث المنصة، وصولا لما وصفه البيان بأكبر عمليات القتل لمحتجين في يوم واحد بالتاريخ المعاصر، يوم رابعة بحسب توصيف تقرير هيومان رايتس واتش بعد عام من هذه المذبحة.
وانتقد البيان التوسع في أحكام الإعدام خلال الفترة الماضية على خلفية الأحداث التي جرت في 2013 مشيرا إلى قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم 28 يوليو الماضي بإحالة أورق 75 شخص من المتهمين للمفتي تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم، على خلفية محاكمة شابها العديد من الانتهاكات على حد وصف البيان.
ولفتت المنظمات إلى ما رصدته من ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الأحكام القضائية بالإعدام في مصر، مشيرة إلى أنه منذ ديسمبر 2017 نفذ ما لا يقل عن 39 حكماً بالإعدام، مشيرة إلى أن ذلك تم في محاكمات افتقرت لمعايير العدالة.
وتابعت المنظمات إلى أن البرلمان الأوربي وخمسة من المقررين الخواص طالبوا في بيانات لهم؛ الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كونها لا تراعي الحد الأدنى للحق في محاكمة عادلة ونزيهة
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كومتي فور چستس
مبادرة الحرية
مركز النديم
مركز عدالة للحقوق والحريات
