قال بيان صادر من مكتب السفير المحامي إبراهيم يسري، مقيم دعوى بطلان اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وإثبات مصريتهما، إن حكم المحكمة الدستورية في شأن الجزيرتين، صدر بالمخالفة لمواد الدستور.
وأضاف البيان نصا: “إن المحكمة الدستورية هي حصن الشعب المنيع ضد تغول أو انحراف للسلطة التنفيذية وتصدر أحكامها باسم الشعب، ونحن نجل ونحترم كل قضاتها ومفوضيها ونثق في صدق أدائهم، ولا يقلل من ذلك طعننا في أحد أحكامها مثل الطعون التي تتلقاها محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا وهي أعلي محاكم الدولة”.
قال البيان، إنه في رأي الطاعنين، أن حكم المحكمة الدستورية في شأن تيران وصنافير قد صدر بالمخالفة لمواد الدستور في شأن السلطة القضائية وقانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية ذاته والذي بين اختصاصاتها في المادة 25 منه، وأن القرار الأخير في هذا الطعن رهين بحكم المحكمة الإدارية العليا وليس برؤية الطاعنين.
وأشار البيان، إلى أن الطاعنين على الحكم، بنوا طعنهم على أن أحكام المحاكم العليا غير قابلة للإلغاء أو عدم الإعتداد من أي منها علي أحكام الأخرى، وأن القضاء المستعجل ليس من المحاكم العليا، حيث يرى الطعن أن حكم المحكمة الإدارية العليا مازال نافذا ويطلب من المحكمة تأكيد ذلك لجهة الإدارة.
وفي ختام البيان، أشاد بجهد خالد علي وعلي أيوب المحاميين اللذين بذلا جهدا مشهودا في الحصول علي حكم القضاء الإداري بمصرية تيران و صنافير، بحسب البيان.
وناشد البيان “المواطنين المناضلين الغيورين علي الوحدة الإقليمية لجمهورية مصر العربية وبطلان تنازل جهة الادارة عن أي شبر منها، أن يتخذوا إجراءات التدخل في الدعوي أو التفضل بالحضور في أول جلسة لتقديم طلبات التدخل الانضمامي في هذا الطعن”.
وكان السفير إبراهيم يسري، قد قال قبل أيام، إنه أقام دعوى قضائية ببطلان اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وإثبات بمصريتهما، أمام المحكمة الدستورية العليا بصفته محاميا.
وأضاف يسري في تصريحات لـ”كاتب”، أن الدعوى اقامها 8 مواطنين وأقامها بصفته محاميًا، مشيرًا إلى أن حيثيات الدعوى تضمنت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا معيب وباطل – بحسب وصفه- موضحا أن الحكم به أخطاء كبيرة وتم رصدها بحيثيات الدعوى حيث لا يوجد تعارض بين الأحكام من الأساس لكي تفصل الدستورية العليا في الحكم الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، وذلك في إشارة إلى حكم محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة.
وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة من الأساس، وبالتالي حكمها لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الحكومة تستعين في كثير من الأحيان بالأمور المستعجلة للنظر في بعض القضايا لصالحها والدستورية العليا لا تأخذ بأحكامها.
وقالت الدعوى إن حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن علي ما به من أخطاء جسيمة لم يمس أو يلغي حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان حكمي محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم الإدارية العليا بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ حكمها الصادر ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وان علي جهة الإدارة تنفيذ الحكم التاريخي الشامخ للمحكمة الإدارية العليا.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام جهة الإدارة “الدولة” بتنفيذ حكمها بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وعدم جواز التنازل عنهما باعتبارهما جزء من الإقليم المصري و ما يترتب علي ذلك من آثار.
