تنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، أمر تجديد حبس الدكتور والناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.
وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الغزالي على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع شادي الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.
وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
