الشبكة: صوتا خميس والبقرى مازالا يصرخان فينا ويستحلفانا بأغلظ الأيمان وبأعلى الأصوات “أعيدوا محاكمتنا”
الميرغني: نطالب باعادة محاكمة عمال كفر الدوار واستخدام الأدلة والقرائن التي اٌكتشفت على مدى السنوات الماضية لتبرئة ساحتهم
بمناسبة الذكرى الـ 66 على إعدام عمال كفر الدوار ” مصطفى خميس ومحمد البقري” ، والحكم بإعدامهما عقب محاكمة عسكرية باطلة وجائرة ، اعاد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الإجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نشر كتيب “أعيدوا محاكمة شهداء كفر الدوار.. مصطفى خميس ومحمد البقري”
ويتضمن الكتيب ثلاثة مقالات نشرها المحامى العمالى أحمد شرف الدين فى الأعداد الثالث والرابع والخامس من مجلة (صوت العامل) الصادرة فى أكتوبر 1985، ويناير 1986، وأبريل 1986 على التوالى، وهى مجلة غير دورية عكف على إصدارها كوكبة من أخلص أبناء الطبقة العاملة وأشرف قادتها وقت صدورها .. كان ذلك فى الفترة من فبراير 1985 حين صدر العدد الأول .. واستمرت فى الصدور حتى أغسطس 1989، حين وقعت أحداث شركة الحديد والصلب بحلوان .. التي ترتب عليها إلقاء القبض على عدد من هيئة تحرير المجلة بدعوى التحريض على الإضراب .. فتوقفت عن الصدور بعدها ..
وقالت الشبكة العربية في تقديمها للكتاب إنه هذا الوقت ربما يكون مناسبة جديدة لتوصيل صوت الشهيدين، وإعادة تذكير الطبقة العاملة المصرية بهما ليعمل الجميع حتى يرى هذا المطلب النور .. ويتحقق لروحيهما الاستقرار والسلام
وتابعت الشبكة : رغم أن الأحداث التي تتناولها الدراسة قد مر عليها 66 عاماً بالتمام والكمال الا أن صوتى مصطفى خميس، ومحمد البقرى مازالا يصرخان فينا ويستحلفانا بأغلظ الأيمان وبأعلى الأصوات “أعيدوا محاكمتنا.. نحن بُراء مما نسب إلينا” .
وكتب مقدمة الكتيب الباحث الاقتصادي والعمالي الهامي الميرغني مطالبا باعادة محاكمة عمال كفر الدوار واستخدام كل الأدلة والقرائن التي اٌكتشفت وظهرت على مدى السنوات الماضية لتبرئة ساحتهم. وتابع ” خميس والبقري لقوا ربهما منذ 66 سنة وكذلك جلاديهما من قضاة المحكمة العسكرية، ولكن من حق الطبقة العاملة المصرية ومن حق المصريين جميعاً تصحيح وقائع التاريخ التي تم تزويرها”.
وروى الميرغني في تقديمه للكتيب وقائع ما جرى في كفر الدور مشيرا إلى أنه بعد أقل من ثلاثة أسابيع على حركة الضباط الاحرار عام 1952، كان عمال مصر يتطلعون للحرية مع الإطاحة بحكم الملك الفاسد. وفي مدينة كفر الدوار بالبحيرة وعلى بعد بضع كيلومترات من الإسكندرية التي غادرها الملك فاروق يوم 26 يوليو تحرك عمال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار التي تضم 12 ألف عامل، وهي أحدي شركات بنك مصر وأعلنوا إضرابهم عن العمل يوم 12 أغسطس 1952.
وظن عمال كفر الدوار أن حركة الجيش حصن للعمال والفلاحين وكان سخطهم على ظلم إدارة الشركة ومجلس إدارتها الذي كان يضم في عضويته حافظ باشا عفيفي رئيس الديوان الملكي.
شارك في الإضراب أكثر من ثمانية آلاف عامل يوم 13 أغسطس بدأ العمال مظاهرة داخل أسوار الشركة مرددين مطالب الإضراب وكان العامل مصطفى خميس 19 سنة على رأس هذه المظاهرة .
تم اعتقال مصطفى خميس وأكثر من 567 عاملاً من عمال المصنع. وفي اليوم التالي وأثناء تجمع العمال وهتافهم انطلقت أعيرة نارية من الضفة الأخرى لترعة المحمودية وسقط عدد من العمال واثنين من رجال الشرطة.
يوم 17 سبتمبر وبعد شهر واحد من الأحداث تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن الحضرة بالاسكندرية ضد مصطفى خميس ومحمد البقري.
كان الحكم قاسى المحاكمة غير عادلة و منحازة ورفضت المحكمة الاستماع لشهود النفي ولم تسمح لمصطفى خميس بتوكيل محامي . وظلت المحكمة العسكرية لعمال كفر الدوار وصمة عار في جبين نظام يوليو منذ 66 سنة وحتي الآن .
وتوالت أحداث قهر الطبقة العاملة وحصار حرياتها النقابية واعتقال قياداتها علي مدي السنوات التالية. ولكن بعد 33 سنة من الأحداث أعاد صديقنا الراحل الاستاذ أحمد شرف الدين المحامي إحياء هذه القضية من خلال مجلة عمالية كانت تصدر في الثمانينات من القرن الماضي اسمها “صوت العامل”، وعبر ثلاثة أعداد أعاد أحمد شرف وصوت العامل الي الذاكرة الوطنية قضية إعدام خميس والبقري، وأحداث كفر الدوار في أغسطس 1952.
وفي عام 2013 وبعد 61 سنة من الأحداث قدم المخرج الراحل محمد كامل القليوبي فيلم سينمائي بعنوان “اسمي مصطفى خميس” ووثق فيه جوانب كثيرة من أحداث كفر الدوار وشهادات حية على الأحداث.
اشار الميرغني الي انه ونحن نحتفل بذكرى أحداث كفر الدوار واعدام مصطفى خميس ومحمد البقري. رأينا أهمية أعادة نشر ما كتبه صديقنا الراحل الأستاذ أحمد شرف المحامي عن الاحداث والحملة التي تبنتها جريدة “صوت العامل”. لقد مرت سنوات علي إعدام الأبرياء ولكن دمائهم الطاهرة لازالت تصرخ فينا لإظهار الحقيقة.
