البيان: القوانين أحدث خطوات السيطرة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت واستمرارا لغلق المجال العام ومنع الحق في التعبير
البيان: القوانين تمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت وتقنين حجب المواقع
دعت 43 منظمة مصرية وعربية وعالمية، إلى إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام، بالإضافة إلى العمل على إصلاح قانون تنظيم وسائل الإعلام.
طالب الموقعون، بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، فضلاً عن مراجعة وإصلاح المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون تنظيم وسائل الإعلام).
واعتبر الموقعون على البيان، إن القانونين الجديدين، أحدث خطوات الحكومة المصرية للسيطرة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، استمرارا لمحاولة غلق المجال العام ومنع الحق في حرية التعبير.
وأشارت المنظمات، إلى أن السلطة في مصر لديها تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت، حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع لم تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن الحجب.
نص البيان:
ليس القانونين المشار إليهما آنفًا إلا أحدث الخطوات في محاولة الحكومة المصرية للسيطرة الكاملة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، كجزء من محاولة إغلاق المجال العام ومنع ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير. يجب معارضة هذه الإجراءات المعادية لحقوق الإنسان في مصر.
في 18 أغسطس 2018، صدق الرئيس السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية). وكان البرلمان المصري قد وافق بالفعل على القانون في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.
كما مرر البرلمان أيضًا، في الشهر الماضي، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه رئيس الجمهورية في 27 أغسطس من العام الجاري، والذي سيُخضع كل شخص يملك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.
لدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت. في 24 مايو 2017، بدأت مصر بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة التحفظ على وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا. وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب.
إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الوب خلال ما يزيد عن العام. وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.
يكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة. وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.
كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.
هذا النهج لفرض مراقبة جماعية على المستخدمين في مصر، يتعارض مع المادة 57 من الدستور المصري والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
دعوة إلى العمل
إن قانوني الجريمة الإلكترونية وتنظيم عمل الصحافة والإعلام يهددان الحقوق الأساسية للمصريين. إنها محاولات واسعة وقمعية لمنح الحكومة صلاحية السيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني. لذا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان في مصر والحفاظ على أي مساحة مفتوحة لممارسة حرية التعبير؛ يدعو الموقعون أدناه الحكومة المصرية لإلغاء قانون الجريمة الإلكترونية على الفور، وإدخال تعديلات على قانون تنظيم وسائل الإعلام.
الموقعون:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
منظمة أكساس ناو
حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
مؤسسة حبر
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
منظمة المادة 19
مؤسسة مهارات
مراسلون بلا حدود
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحفيين
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
مركز إعلام – المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث
مركز الخليج لحقوق الانسان
منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
الأرشيف السوري
منظمة ويتنس
Community Media Solutions
Association For Progressive Communications) APC)
Derechos Digitales
Digital Rights Foundation
Electronic Frontier Foundation
Electronic Frontier Finland
Epicenter.Works
Fight For The Future
Global Voices Advox
Humano Derecho Radio Estación
I Freedom Uganda Network
Index On Censorship
Internet SansFrontieres
FundaciónKarisma
Majal.Org
Motoon.Org
DDHH RedesAyuda
Open Media
Point Of View India
Kenya ICT Action Network
Software Freedom Law Center
Turkey Blocks
Visualizing Impact
Xnet – Internet Freedoms
