الشبكة تطالب ريهام سعيد بالالتزام بتعاقدها وتطالبها بعشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد وملايين حصلت عليها أثناء قضية فتاه المول
بيان النهار: الاعلامية تسببت في خسائر جسيمة للشبكة أدبية ومعنوية خلال قضية “اختلاق واقعة خطف الأطفال”
قالت شبكة تليفزيون النهار إن تعاقدها مع الإعلامية ريهام السعيد مازال قائما بموجب العقد والقانون حتى نهاية العام الحالي 2018، ولا يحق لها التعاقد مع قناة أخرى حتى وإن كان العقد محل نزاع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة، تعليقا على تعاقد ريهام سعيد مع قنوات الحياة المملوكة لشركة إعلام المصريين، مشيرة إلى أن الإعلامية افادت انها فسخت تعاقدها مع شبكة تليفزيون النهار بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم.
وطالبت شبكة تليفزيون النهار، ريهام سعيد بالالتزام بتعاقدها من جهة الحضور للقناة لتنفيذ عقدها بموجب تسجيل حلقات وطالبتها بمبالغ مادية تتعدي عشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد)، بالاضافة إلى ملايين آخري تحصلت عليها الإعلامية دون أن تقدم العمل المكلفة به أثناء القضية المعروفة بفتاه المول، وملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية والأدبيه عن ما تحقق ضد قنوات النهار خلال القضية المعروفه باسم قضية اختلاق واقعة خطف الأطفال مما احدث باعمالها خسائر جسيمة للشبكة والافتراءات غير الصحيحة على الشبكة.
وخاطبت الشبكة في بيانها مجموعة إعلام المصريين قائلة “إنها تتوقع وتنتظر وتأمل من السادة الزملاء الأصدقاء والمنافسين في مجموعة إعلام المصريين عدم مساعدة أي طرف من الأطراف على مخالفة القانون والعقود والعهود والمواثيق بخلاف ومخالفة ما ينظمه القانون والدستور وكذلك الشرائع السماوية التي تمنع أن يبيع أي شخص على بيعه شخص اخر أو جهة بالتعاقد مع أحد أطراف أي تعاقد دون أنهاء التزاماتها السابقة أو يحكم بينهما القانون.
وأضاف بيان الشبكة ” نتمنى أن تكون رؤيتنا في محلها بأننا نعتقد ان المعلومات التي وردت لدي مجموعة إعلام المصريين هي معلومات مغلوطة أو أن يكون تم إعطائهم الانطباع أن العقد قد انتهي وهو لم يحدث ولن يحدث قبل 31-12-2018، مع استمرار الحقوق لشبكة تليفزيون النهار طرف الاعلاميه بموجب العقد والقانون والدستور”
من ناحية اخرى وجهت الشبكة تحذيرا للكافة قائلة ” ليعلم الجميع أن العقد لا يجوز التعامل عليه وتداوله بالمحاكم حيث أن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم، وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية ومقدمة للمركز وبالتالي حسبما ورد في العقد، وحسبما نظمه الدستور والقانون فإن يد المحاكم تغل في هذه الحالة، والدليل على صحة موقف تليفزيون النهار أن الإعلامية ريهام سعيد استخدمت هذا الحق والشرط قبل عامين وقامت بالتحرك القانوني قبل سنتين اثناء تداول قضية ما تعرف بفتاة المول”.
وأهابت شبكة تليفزيون النهار بشركة إعلام المصريين بمراجعة الموقف القانوني لتعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار لأنّنا نعلم ونقدر ونثق ونرجو من الله أنهم علي قدر كبير من الفهم والوعي والإدراك لإعلاء القانون والدستور واحترام العقود والمواثيق والاعراف المهنيه
وأكدت شبكة تليفزيون النهار انها علي علم أن ذلك حدث بالفعل عندما طلبت شركة إعلام المصريين التعاقد مع الإعلامي الكبير شريف مدكور(مذيع وإعلامي ومقدم برنامج علي شبكة تليفزيون النهار) والذي أكد لهم بدوره التزامه بالتعاقد مع النهار لمدة 3 سنوات قادمة ونحن نحترم هذا التصرف الأخلاقي من الإعلامي الكبير وكذلك الصادر من شركة إعلام المصريين، حيث احترمت رغبه والتزام الإعلامي والتعاقد ومن ثم عرضت عليه و طلبت من الإعلامي شريف مدكور توقيع عقد (لاحق علي عقده مع شبكة تليفزيون النهار) ونص العقد علي أن يسري العقد مع مجموعة إعلام المصريين بعد إنتهاء تعاقد شبكة تليفزيون النهار أو أن تقوم شبكة تليفزيون النهار بإنهاء التعاقد مع الإعلامي شريف مدكور وكان ذلك بعلمنا وموافقتنا
وقالت الشبكة “من هنا ومن خلال هذا البيان تؤكد شبكة تليفزيون النهار احترامها للإعلامي شريف مدكور والتزامها بالتعاقد، وبنود العقد واستمرار التعاقد معه دون إنهاء أو فسخ حيث انه من اهم أعمدة شبكة تلفزيون النهار ونأمل ونثق في احترام إعلام المصريين للتعاقد حيث أن هذا مثال للمنافسة الشريفة العادلة دون إخلال بالقانون وهذا ما جعلنا نعتقد ونتمنى أن الأخوة في شركة إعلام المصريين ليسوا علي علم تام بتفاصيل التعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد ونحن على أتم استعداد لاطلاعهم عليه خاصة وان إعلام المصريين هي الشركة الرائدة والقائدة للإعلام المصري”. وتابعت “دائما ما يتحمل القائد والرائد وضع الثوابت والقواعد المهنيه الاخلاقيه لينصلح حال المجال ولدينا الثقه ان إعلام المصرييين ستكون نعم القائد والرائد لهذا المجال”.
وتمنت شبكة تليفزيون النهار في ختام بيانها، للجميع النجاح والتوفيق في الخطوات القادمة حفاظا على لحمة الإعلام المصري، وارتقاء الاقتصاد من خلال اعلاء قيمة القانون والدستور والعقود لصالح الاعلام المصري، واستقراره حفاظاً على البيوت المفتوحة وعلى حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم”.
