أجلت محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من 53 متهما على الاحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض. ويواجه الطاعنون أحكاما تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد.
وتعود أحداث القضية الي ديسمبر 2011، واندلاع اشتباكات في محيط مجلس الوزراء، وأحالت النيابة 298 متهما الي المحاكمة الجنائية، وتم اتهامهم بارتكاب جرائم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت واتلافها واقتحامها والتخريب واتلاف ممتلكات عامة وخاصة والشروع في اقتحام وزارة الداخلية ، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة 43 متهما منهم بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون و684 ألف جنيه وعاقبت 9 أحداث بالمشدد وبراءة باقي المتهمين
