سكرتير الصحفيين يكشف أسماء “لجنة عبد المحسن” لإعداد قانون النقابة الجديد.. وأبرز التعديلات: إلغاء التجديد النصفي ومقاعد تحت السن

زكريا: مقترح القانون أعده النقيب مع لجنة قانونية تضم سيد أبو زيد والمستشار باسم الطيب ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بالأهرام

حاتم زكريا: من المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل للمجلس يوم الخميس لإبداء رأيهم وملاحظاتهم

سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس.. والانتخابات القادمة حال إقراره ستجرى على جميع الأعضاء

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا، الخميس المقبل،  برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين لمناقشة تعديل قانون الصحفيين الحالي والأسماء التي سترسلها النقابة الخاصة بعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح زكريا أن مقترح قانون النقابة أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية ، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.

وأضاف زكريا في تصريحات لـ”كاتب”، أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بمجرد إصدارها فإنها ألغت قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين أصبح ميت وقديم ولم يعد يناسب الوضع الحالي- بحسب قوله- لافتا إلى أن قانون 96 كان بديلا عن قانون النقابة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على مواد التأديب والتحقيق المنصوص عليها في قانون 96 الخاص بتنظيم الصحافة ووضعها بقانون نقابة الصحفيين أثناء تعديله، مشيرا إلى أنه من بين المواد التي سيتم تعديلها أيضا الخاصة بالاتحاد الاشتراكي حيث كان ينص قانون النقابة القديم أن يكون الصحفي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ولم يعد موجودا الآن.

وتابع: “سيتم إدخال تعديلات على المدة الخاصة بالنقيب وأعضاء المجلس، وستجرى الانتخابات القادمة على جميع الأعضاء والنقيب أيضا، وهناك اقتراحات بخصوص مدة النقيب والأعضاء فمن المحتمل أن تكون مدتهم ثلاث سنوات فقط، أو أربعة سنوات للأعضاء ويتم التجديد للنقيب كل عامين مثل قانون النقابات المهنية، وقانون 100 لسنة 1993 الذي ألغته المحكمة الدستورية آنذاك”.

وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد الأعضاء بالمجلس ولن يزيد عددهم ولكن من المحتمل أن يكون هناك مقعدين للأعضاء من ذوي المعاشات، والغاء تصنيف فوق السن وتحت السن بحيث يتم الاختيار بين أكثر الحاصلين على الاصوات دون تقيد بعدد سنوات القيد، مؤكدا أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بالقيد ووضع ضمانات للالتحاق بالنقابة.

وأوضح أنه في حالة الانتهاء من قانون نقابة الصحفيين وإرساله لمجلس النواب والموافقه عليه فإنه سيتم تطبيقه على الانتخابات المقررر انعقادها في شهر مارس المقبل.

وبخصوص الصحفيين الإلكترونيين، قال زكريا إن عضوية النقابة ستنطبق عليهم مثلهم مثل الصحف الورقية، فالمواقع الإلكترونية ستكون حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام بعد تقديمه لائحة إدارية ومالية، مشددا على ضرورة اجتياز الدورات التدريبية للصحفيين لدخول لجنة القيد والحصول على عضوية النقابة.

 وفيما يخص الأسماء المقترحة بشأن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، قال زكريا إن المجلس لازال يدرس بعض الأسماء المقترحة وربما سيرسل بعض الأسماء التي تم اقترحها أثناء الترشيحات الماضية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين في ، يناير 2017، مع بداية الهيئات طبقا لقانون التنظيم المؤسسي قد توافق على ترشيح 6 أعضاء بـ الهيئة الوطنية للصحافة وهم: “ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وعبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ومحمد الهواري، رئيس مجلس إدارة موسسة أخبار اليوم السابق، وخليل رشاد، وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والدكتور أحمد مختار، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار، وأحمد البرديسي”.

ورشح 4 من الأعضاء لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وهم:«عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ، وصالح الصالحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومجدي حلمي، مدير جريدة الوفد».

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، الجمعة 31 أغسطس الماضي، حيث صدق على القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة .

وفي اليوم التالي من إقراره ، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 3 سبتمبر الجاري، على القانون رقم 178 لسنة 2018 الخاص بقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والذي نشرته الجريدة الرسمية.

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.