قلاش: مشروعات القوانين سابقة التجهيز باطلة ولقيطة.. والبلشي: قانون النقابة لا تضعه إلا جمعيتها العمومية.. لا لقانون عبد المحسن
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن تعديل قانون نقابة الصحفيين ليس ملكا لنقيب أو مجلس نقابة.
وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة، ومشروعات القوانين سابقة التجهيز، والتي تتم في الخفاء، أو تسقط علينا فجأة، باطلة ولقيطة .. زملائي إنتبهوا وتوحدوا”.
وقال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع كاتب، ووكيل نقابة الصحفيين السابق، في حسابه على “فيس بوك”: لا لقانون عبد المحسن .. لا لقانون تأميم نقابة الصحفيين”.
وأضاف: “قانون نقابة الصحفيين لا يضعه إلا الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أما ما يثار عن قانون تعده في الخفاء لجنة عبد المحسن سلامة فهو المرحلة الأخيرة للسيطرة على النقابة”.
وتابع: “من يرد تغيير القانون عليه العودة للجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد في وضع أو تغيير القانون. فالقانون يجب ان يعبر عن الصحفيين جميعا ويحافظ على ما تبقى من حريتهم ومصالحهم”.
وقال البلشي: “ربما تكون معركة رفض قانون عبد المحسن ولجنته التي انفرد بتشكيلها بعيد عن الجمعية العمومية ومجلس النقابة، محاولاتنا الأخيرة للانتصار لهذه المهنة، المعركة يجب أن تمتد لقوانين إعدام الصحافة وما تمثله من مصادرة للكلام، وهي المعركة المستمرة من خلال الإصرار على عقد عمومية رفض القانون والتي تحولت لقضية بمجلس الدولة أولى جلساتها يوم 14 أكتوبر القادم”.
وأضاف: “رفض اللجنة اللي انفرد بتشكيلها عبد المحسن سلامة ورفض المشروع اللقيط الذي تم إعداده في الخفاء، وإعادة الاعتبار للجمعية العمومية هي المساحة المتاحة لنا للحفاظ على ما تبقى من المهنة فالوصول لمشروع يجب أن يسبقه نقاش موسع داخل الجماعة الصحفية وبعدها يتم الاستقرار على لجنة ممثلة لكل رموز المهنة ومعبرة عن جميع الأطياف ووجهات النظر داخل الجماعة الصحفية”.
وتابع: “معركة قانون النقابة ربما تكون معركتنا الأخيرة، وحضور الجمعية العمومية لاعلان موقفها من قوانين إعدام المهنة سيظل خائط الصد للحفاظ على حرية الصحافة ومصالح الصحفيين وحق المجتمع في صحافة حرة تعبر عنه”.
وكان سلامة أعلن في تصريحات صحفية له، أنه سينتهي من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون النقابة خلال أيام، مضيفا أنه سيتم توزيع المسودة على أعضاء مجلس النقابة لإبداء ملاحظاتهم حولها و تجميعها لضمها للمشروع فى مسودته النهائية.
وأضاف أنه سيتم الدفع بمشروع القانون الى مجلس النواب عقب إبداء أعضاء مجلس النقابة لملاحظاتهم على المشروع متمنيا أن يصدر مشروع القانون قبل نهاية العام وأن تجرى الانتخابات القادمة وفقا عليه.
فيما كشف حاتم زكريا عن تفاصيل وبعض ملامح القانون الذي أعده نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع لجنة قانونية، تضم كلا من محامي النقابة سيد أبو زيد، والمستشار باسم الطيب بمجلس الدولة، ومحمود إمام مدير الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومن المحتمل الانتهاء من إعداد القانون وتوزيعه على الأعضاء خلال الاجتماع المقبل لإبداء رأيهم وملاحظاتهم.
