خالد علي: مازلنا ننتظر معرفة تاريخ الجلسة والمحكمة والدائرة التى ستنظر وتبت فى طلب النيابة العامة بالتحفظ على الأموال
أكد محامون صحة القرار الصادر عن النائب العام بشأن منع من التصرف والتحفظ على أموال 15 متهما فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”
وأشار المحامون إلى أنهم تأكدوا من صحة القرار خلال جلسة تجديد الحبس، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة لكل من: ” السفير معصوم مرزوق، ورائد سلامة ويحيى القزاز وآخرين”.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن النيابة بالفعل بدأت فى إجراءات التحفظ على الأموال بالنسبة لكل من بهذه القضية والتى تحمل رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨.
وتابع: ” مازلنا فى انتظار معرفة تاريخ الجلسة والمحكمة والدائرة التى ستنظر وتبت فى طلب النيابة العامة بالتحفظ على الأموال، والنيابة وعدت بإبلاغنا بهذه المعلومات فور تحديدها”.
واستطرد: “نتمنى ألا يصدر قرار التحفظ فى غيبة هيئة الدفاع عن المتهمين، وأن يتم تمكينها من معرفة هذه المعلومات للحضور والترافع عنهم فى هذا الشأن”.
وأوضح علي أن جلسة تجديد حبس السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، وَعَبَد الفتاح البنّا، ويحى القزاز ، ونرمين حسين، وسامح سعودى، انتهت والقرار باستمرار حبسهم، ١٥ يوم ، لافتا إلى أن التجديد القادم ٢ أكتوبر المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد كريم عبد الراضي محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة أكدت لهم القرار وأنها بالفعل بدأت في إجراءات التحفظ على أموال ممن تم ذكر اسمهم في القرار .
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 14 من المتهمين فى القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.
وشملت قائمة الاسماء كلا من “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحى”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمروجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”، و”همام على يوسف”، من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.
