قالت منظمة العفو الدولية، إن محكمة الاستئناف في المغرب، ستنظر اليوم الأربعاء 19 سبتمبر، طلب استئناف الحكم الصادر ضد “المرتضى إعمراشا”، أحد نشطاء حراك الريف.
وأدانت المحكمة المغربية، إعمراشا، في قضية الحراك المغربي الريفي، بسبب تعليق على حسابه بموقع “فيسبوك”. فيما طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه.
وأطلقت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق وبعد الحكم على النشطاء في مطلع يوليو الماضي، حملة لتغيير صور الحسابات الشخصية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع معتقلي “الحراك الريفي” في المغرب، بعد الأحكام الصادرة بسجنهم.
وقالت المنظمة، وقتها: “الأحكام التي أعيدت في قضايا محتجي الحراك، مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات، يجب إلغاء هذه الأحكام القاسية.. غيّر صورة بروفيلك وساند الحملة”.
فيما قضت محكمة مغربية، على زعيم «حراك الريف» ناصر الزفزافي، وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 عاماً، بعدما دانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة»، فيما حكم على 49 متهماً آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاماً، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017، الذين قرروا منذ منتصف يونيو المنصرم مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ «حراك الريف» مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وخرجت أولى التظاهرات في الحسيمة، احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاماً) الذي يوصف بـ «زعيم الحراك»، ونبيل أحمجيق، الرجل الثاني في «الحراك»، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 عاماً، بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.
