قررت محكمة مستأنف جنح الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، بحبس المحامي الحقوقي خالد علي، 3 أشهر مع الإيقاف،لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الإشارة المسيئة”.
وشهدت الجلسة الأخيرة أول مواجهة فريق دفاع خالد علي، وومقدم البلاغ سمير صبري، حيث اتهم الأخير سمير صبري خالد على أمام المحكمة برئاسة المستشار عماد الدرمللي، بالإساءة إلى الدولة عقب الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير من قبل مجلس الدولة ليرد عليه الدفاع كاشفا عن العديد من المفاجأت كما شهدت الجلسة سماع شهادة أحمد صبري حول الفيديو المقدم للمحكمة والتي انتهت بسؤال من الدفاع حول رؤيته للفيديو المقدم للمحكمة كدليل اتهام فأكد أنه لم يراه.
وضجت القاعة بالصياح، عندما أشار «صبري» بذات الإشارة المسيئة المنسوبة لـ خالد علي، فطالب الدفاع القاضى بإثبات فعله مقدم البلاغ بمحضر الجلسة، وإحالتها إلى النيابة العامة، وذكر دفاع خالد على، أمام المحكمة، أن ما قام به «صبري» يمثل إساءة خصوصًا مع تواجد سيدات وزميلات محاميات بقاعة المحكمة.
وترافع خالد على مفجرا العديد من المفاجآت، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضده منه سمير صبري حوى شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية من التلاعب فيه ، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بسمير صبري مطالبا المحكمة بتمكينه من طلباته.
واتهم خالد علي المبلغ بإعداد محرر مزور، واستخدام محرر مزور، بأن أدعى أنه حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن”.
وتابع أنا راسلت الجامعة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رسميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة انها لا تستطيع التأكيد على حصوله على الدكتوراه من عدمه. واطلع خالد المحكمة علي هذه المراسلات ورد الجامعة، والذي قالت فيه أنها “لم تتأكد من وجود طالب اسمه سمير صبري حاصل على الدكتوراة لديها”.
وطالب خالد علي، المحكمة بالحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير.
وشكك خالد علي في الأسطوانة المنسوب له الظهور فيها واستشهد بما ذكره مقدم البلاغ أنها تحوي فيديو واحد فقط، بينما الاسطوانة الموجودة بالدعوى بها عدة مقاطع فيديو، مدللا على ذلك بالتلاعب في الحرز المقدم للمحكمة وقال خالد على يبدو أنه تم تبديلها، ومتسائلا عن صاحب المصلحة في ذلك. وطعن المحامي نجاد البرعي، وكيل خالد على بالتزوير في الأسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما أشار موكله إلى التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.
ولجأ خالد علي في مرافعته لإعادة لفت نظر المحكمة إلى ما ورد في المرافعات السابقة من اثبات اللجنة الاستشارية التلاعب بالفيديو، بإضافة اصبع سادس في أحد المقاطع طالبا انتداب لجنة فنية رسمية من معهد السينما لحسم التضارب وردا على ما طرحه سمير صبري في شهادته أن اللجان الاستشارية دائما تأتي تقاريرها لصالح من انتدبها.
وقال خالد علي، إن شهادة سمير صبري حول الإشارة المنسوبة له تضمنت 3 أكاذيب، أولها أنه ادعى تحرير البلاغ ثاني يوم الواقعة محل الاتهام، وهو أمر كاذب حيث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام.
وثاني الأكاذيب التي تحدث عنها خالد علي، إدعاء سمير صبري عدم وجود خصومة بينه وبين خالد علي، في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبري ضده بـ19 بلاغا.
وثالث الأكاذيب، – طبقا لمرافعة خالد علي – هي إدعاء سمير صبري بأن خالد علي اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما تمسك خالد بالصمت ولم يعترف بأي شيء. وقال خالد على: “من الجميل أن أسمع كلام هنا عن مكارم الأخلاق، في الوقت الذي جاءت وقائع القضية لتجافي كل ما قيل”.
