قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن 24 شخصًا بهائيا بينهم ثمانية نساء وطفل يواجهون تهماً قد تؤدي إلى أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء
وتابعت “مرة أخرى، نشهد تهم ملفقة وإجراءات غير عادلة بشكل صارخ تستخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب ديانتهم. ومن المثير للاستنكار بشكل خاص أن بعض هؤلاء الرجال والنساء قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية”.
وأوضحت معلوف أن المجموعة، التي تضم فتاة صغيرة، اتهمت بارتكاب جرائم خطيرة مختلفة، بما في ذلك التجسس لمصلحة دول أجنبية، وبعضها يمكن أن يحمل عقوبة الإعدام. وطالبت الحوثيين بإسقاط هذه التهم المزيفة، والإفراج عن هؤلاء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع حد لإساءة استخدامها لنظام العدالة لمعاقبة حرية الاعتقاد، وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والناشطين والبهائيين والأقليات الأخرى “.
ووثّقت منظمة العفو الدولية عدداً من الحوادث منذ 2015، اعتقل فيها بهائيون في اليمن على أيدي الحوثيين. وقالت في الوقت الحالي، يحتجز الحوثيون في اليمن ستة أفراد بهائيين، من بينهم بعض الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
ففي يناير 2018، حكم الحوثيون على سجين الرأي البالغ من العمر 52 عامًا حامد حيدرة بالإعدام بزعم التعاون مع إسرائيل، وتزوير وثائق رسمية. وصدر هذا الحكم بعد اعتقال حميد حيدرة منذ ديسمبر 2013، ونتيجة لعملية قضائية معيبة بشكل جوهري، من بينها تهم ملفقة ومحاكمة جائرة ومزاعم ذات مصداقية بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز.
