تقدم المحاميان أحمد أبو العلا ماضي، ونور الدين فهمي بالتظلم ضد القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018والخاص بالتحفظ ومصادرة أموال الصحفيين: “هشام جعفر رئيس مؤسسة مدى، وحسام الدين السيد”، أمام محكمة الأمور المستعجلة.
ووفقا للمحامين فإن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر القادم للنظر في التظلم المقدم لكل منهما.
وكان قاضى الأمور الوقتية، بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قرر، في 13 سبتمبر الجاري، تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه تقدم بالتظلم للصحفي هشام جعفر، اليوم السبت، على القرار الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والخاص بالتحفظ على أمواله أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة.
وأضاف ماضي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر المقبل للنظر في التظلم الذي قدمه، لافتا إلى أنه من حقه التقدم بتظلم طبقا للقانون رقك 22 لسنة 2018.
وألقت قوات الأمن القبض على جعفر، 21 أكتوبر2015، ومنذ لك الوقت محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، حيث اختفى جعفر لمدة يومين، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة له الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي، على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية- تمت بالتعاون مع جهات رسمية- في مجالات منها: “الحوارالوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل”، ونشرنتائجهاعلى الموقع الخاص بالمنظمة، إذا اعتبر الأمن أن ثمة ضرورة تقتضي أخذ موافقة أمنية عليها وعرض نتائجها قبل الإعلان عنها.
وقال نور الدين فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه تقدم أيضا اليوم السبت، بالتظلم للصحفي حسام الدين السيد على الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 بشأن التحفظ على أمواله ومصادرتها لخزانة الدولة.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ”كاتب”، أن المحكمة قررت تحديد جلسة 29 أكتوبر المقبل للنظر في التظلم، لافتا إلى أن كافة التظلمات تم تقديمها لمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية.
وتابع حديثه: “اليوم كان الأخير لتقديم التظلمات، وذلك وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، حيث تنص المادة السادسة من القانون لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”.
وكانت قوات الأمن اقتحمت منزل الصحفي حسام السيد عضو نقابة الصحفيين، فجر 22 أكتوبر 2016، واقتياده إلى مكان غير معلوم بتهمة انضمامه لجماعة محظورة الأمر الذي جعل نقابة الصحفيين تتقدم في 24 أكتوبر ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تتهم فيه وزارة الداخلية بإخفائه قسريا.
واعتبرت النقابة حينها اقتياده لمكان غير معلوم مخالفًا للدستور في مادته رقم 54، والمادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي 3 مارس 2016، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارا بإخلاء سبيل السيد دون ضمان، بعد اتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، عقب تدهور حالته الصحية واحتجازه بمستشفى سجن طرة.
الجدير بالذكر أنه في 11 سبتمبر الحالي، أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
وجاء هذا القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي أقره مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، في يونيو الماضي، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا لها.
