“المفوضية المصرية” تدين احتجاز عشرات المهاجرين وملتمسي اللجوء بقسم السلوم تعسفيا لاجبارهم على العودة لبلادهم: جريمة انسانية

المفوضية: المحتجزون بينهم سيدة ورضيعتها.. والاحتجاز يتم دون سند قانوني ولفترات تصل لـ 20 شهرا في ظروف بالغة السوء

المحتجزون تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة من مصر إلى ليبيا بشكل غير رسمي عن طريق الحدود المصرية الليبية

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وزارة الداخلية للعشرات من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين تعسفيا في ظروف سيئة للغاية داخل قسم شرطة السلوم ومديرية أمن مرسى مطروح لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، واعتبرت ذلك جريمة إنسانية ومخالفة للمواثيق الدولية مشيرة إلى أن المحتجزين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة من مصر بشكل غير رسمي إلى ليبيا عن طريق الحدود المصرية الليبية.

وقالت المفوضية في ورقة موقف أصدرتها اليوم حول الواقعة إن الاحتجاز يتم بدون أي سند قانوني ولفترات طويلة تصل إلى أكثر من عشرين شهر، في ظروف احتجاز سيئة جدا، مشيرة إلى أن بين المحتجزين، سيدة ورضيعتها في ظل حرمان من الحقوق الأساسية في توفير الرعاية الصحية والغذائية والرعاية الخاصة للأطفال والسيدات ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وإكراههم معنويا لإجبارهم على الترحيل القسري من مصر، بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف إحتجازهم والإفراج الفوري عنهم والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية إستخدام بدائل الإحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم، كما تحذر من عواقب إستمرار السلطات المصرية في سياسة التضييق على ملتمسي اللجوء ومخالفة إلتزامات مصر الدولية تجاههم.

وأوضحت المفوضية أن بين المحتجزين  أكثر من 85 سودانيا، و4 يحملون الجنسية اليمنية، وسوريان، وثلاثة من حملة الجنسية الإريترية، وثلاثة من بنجلاديش، وأم ورضيعتها من جمهورية سيراليون)، وأنهم تم القبض عليهم في أوقات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية إلى ليبيا.

ونسبت المفوضية إلى بعض المحتجزين شكاوهم من أنهم تعرضوا للتعذيب بالضرب أثناء إلقاء القبض عليهم. مشيرة إلى أن القضايا المتهم فيها جميع المحتجزين تم نظرها أمام القضاء العسكري بتهمة التسلل من يناير 2017 وحتى أغسطس 2018. وأن معظم القضايا انتهى النظر فيها وصدرت فيها قرارات من المحكمة بالسجن من عام لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ولكن لا يتم تنفيذ قرار الإفراج عنهم وتبدأ فترة احتجاز جديدة بدون أي سند قانوني على ذمة النظر من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأفادت المفوضية أن المحتجزين يعيشون في ظروف احتجاز سيئة للغاية، وقالت إنه حسب المعلومات المتوفرة فإن جميع المحتجزين ينامون على الأرض مباشرة داخل 7 زنازين ضيقة، ممنوعين من التواصل مع العالم الخارجي. الطعام المقدم لهم هو ثلاثة أرغفة وقطعتين جبن كل يوم للفرد الواحد ويتم ملء زجاجات مياه للشرب من الحمام، لا يوجد أي أدوات نظافة شخصية مما  تسبب في انتشار الحشرات داخل الزنازين وإصابة العديد من المحتجزين بأمراض جلدية خطيرة. أما عن الوضع الصحي فلم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ إلقاء القبض عليهم وحتى الآن ولا يسمح بدخول أي نوع من الأدوية لهم، كما أن من بينهم محتجز سوري مصاب بفيروس الوباء الكبدي c ،ومحتجز أخر يمني مصاب بحساسية الصدر وضيق في التنفس، ولا يسمح لهم بشراء أدوية على نفقتهم الشخصية.وقد حصلت المفوضية على بعض من الصور ومقاطع الفيديو توضح المعاناة التي يعيشها المحتجزين.  بينما أيضا يتم إكراههم في ظروف سيئة للتوقيع على الموافقة على الترحيل القسري إلى بلادهم وشراء تذاكر السفر على نفقتهم.

ونوهت المفوضية إلى أن بعض المقبوض عليهم مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحاصلين على بطاقات بيضاء ولديهم ملفات لدى المفوضية إلا أنهم أكدوا في شهاداتهم أنهم لم يتلقوا أي مساعدة قانونية أو تدخل أو دعم من قبل مكتب مفوضية اللاجئين في مصر منذ القبض عليهم وحتى الآن على الرغم من تقديم ذويهم طلب تدخل. وأخر ما تم الوصول إليه من معلومات أن جزء من المحتجزين تم نقلهم من مركز شرطة السلوم إلى مقر مديرية أمن مطروح وتم إخبارهم بترحيلهم من مصر إلى بلادهم خلال أيام وإنقطع التواصل معهم ولا تفصح الجهة المسؤولة عن الإحتجاز عن أي معلومات بخصوصهم.

وأكدت المفوضية أن ما يحدث مع طالبي اللجوء المحتجزين بمركز شرطة السلوم هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني، وترهيب للإجبار على الترحيل القسري بالمخالفة لدستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز بدون سند قانوني في المادة 54 منه. كما أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قد نفى المسؤولية الجنائية على المهاجر المهرب. وتابعت أن احتجازهم يتنافى أيضا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي منع الاحتجاز التعسفي في المادة 9 منه والمادة 9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي صدقت عليها مصر فيما يتعلق بحقوق اللاجئين إقليميا ودوليا.