نيابة أمن الدولة تقرر للمرة التاسعة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين.. وأمل فتحي “تجديد حبس مستمر”
شهدت نيابات ومحاكم اليوم، العديد من قرارات تجديد حبس سياسيين وصحفيين ومعتقلين في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى قرار بالتحفظ على أموال عدد من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي العيد”.
ومن بين الذين قررت النيابات اليوم التجديد لهم، الناشط والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، والناشطة أمل فتحي، والمصور الصحفي عبدالرحمن الأنصاري، بالإضافة إلى اثنين من المعتقلين في قضية “مكملين 2”.
عبدالرحمن الأنصاري
وقررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، تجديد حبس المصور الصحفي الرحمن الأنصاري، على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
ويواجه عبد الرحمن الأنصاري تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
وألقي القبض على الأنصاري في 8 مايو الماضي، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة عليا.
وتضم القضية 441 لسنة 2018 عدد من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم: “معتز ودنان، حسن البنا، مصطفى الأعصر، عادل صبري، وائل عباس، شروق أمجد، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، ميرفت الحسيني، زيبنب أبو عونة”.
هيثم محمدين
وقررت أيضا النيابة تجديد حبس المحامي اليساري هيثم محمدين 15 يومًا على ذمة القضية رقم 718 المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي”، وتعد هذه هي المرة التاسعة التي تقرر فيها النيابة تجديد حبس هيثم محمدين .
وكانت النيابة قد وجهت للمحامي الحقوقي هيثم محمدين، تهمة الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض علي التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم “معتقلي المترو”.
وألقت قوات الأمن القبض على محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وفي الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 سيدات إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
أمل فتحي
وفيما يخص أمل فتحي، قررت أمن الدولة تجديد حبسها على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من: شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح المعادي قد قررت، السبت الماضي حجز القضية رقم 7991 لعام 2018 جنح المعادي المتهمة فيها أمل، للحكم في 29 سبتمبر الجاري، وهي قضية أخرى غير التي صدر قرار بتجديد الحبس لها فيها اليوم.
وكان قد تم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة.
وكانت المفوضية المصرية أكدت أن حالة أمل فتحي الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”.
وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي.
واعتقلت أمل فتحي بسبب نشرها لمقطع فيديو على شبكة الإنترنت شاركت فيه بتجاربها مع التحرش الجنسي قبل أن تحيلها للتحقيق على ذمة القضية 621 .
وبثت أمل يوم 9 مايو الماضي، مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة في توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل إعلام موالية للحكومة ومملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في “حركة شباب 6 أبريل” وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. وعانت أمل بعدها من موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو.
وفي الساعات الأولى من يوم 11 مايو، ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على أمل فتحي، مع زوجها محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي لـ”لمفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وداهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة واقتادتهما إلى قسم شرطة المعادي، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وقالت العفو الدولية إنها فحصت مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو يندرج تحت حرية التعبير. مشيرة إلى أنها تعتبر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب التعبير السلمي عن آرائها.
معتقلو العيد
وقال محامون إن الدائرة 4 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا ، قررت تأييد قرار النائب العالم بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحي القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البناء ونيرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي.
قال محمد فتحي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الدائرة الرابعة جنايات القاهرة انتهت من التحقيق مع 7 من معتقلي العيد في قرار التحفظ على أموالهم في طلب نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق والخبير الاقتصادي رائد سلامة ود.يحيى القزاز و12 من المتهمين على ذمة القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ “معتقلي العيد”.
وأشار فتحي إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة منح هيئة الدفاع أجل اطلاع واسع للاطلاع على مذكرات التحقيق، وقرار النيابة في التحفظ على الأموال، وأن المحكمة لم تبت إلى الآن في طلبات هيئة الدفاع.
وعن أوضاع معتقلي العيد قال فتحي إن الناشطة السياسية نيرمين حسين تعاني من تدهور صحتها نتيجة للحبس الاحتياطي، وأنها كانت لا تقوى على الوقوف على قدميها، لدرجة أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس .
وكان المحامون قد فوجئوا يوم الأحد الماضي بعرض معتقلي العيد بشكل مفاجئ، على دائرة جنايات شمال الجيزة لنظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم. وقال محامون إن المتهمين في القضية الذين عرضوا على الدائرة، هم السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيي القزاز، والناشط سامح سعودي، والناشطة نيرمين حسين، والدكتور عبدالفتاح البنا.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر، قراراً بمنع من التصرف والتحفظ على أموال 15 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، وتم القبض عليهم مؤخراً.
وشملت قائمة الأسماء كلا من: “معصوم مرزوق”، و”يحيى قزاز”، و”رائد سلامة”، و”غادة محمد نجيب”، و”نرمين حسين فتحي”، و”على بطيخ”، و”محمد محسوب درويش”، و”إيهاب جلال”، و”عمر وجمال”، و”شريف دياب”، و”سامح رمضان سالم”، و”عبد الفتاح سعيد”، و”محمد كمال”، و”خالد أحمد إسماعيل”و”همام على يوسف”، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة.
مكملين 2
وقال المحامي عمرو محمد، فوجئت بتجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، بدون حضور المحامين وإبلاغهم بموعد الجلسة، لافتا إلى أن كان من المقرر عرضهم أمام محكمة الجنايات اليوم الأربعاء.
وأضاف محمد في تصريحات لـ”كاتب”، أن محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الثلاثاء، تجديد حبس محمود مبروك وأحمد بيومي 45 يوما على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″.
وتابع حديثه: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض موكليه في غير الموعد المقرر لتجديد حبسهم، والمحامين لا يعلموا السبب من التجديد المفاجئ لهم في ظل غياب المحامين”.
ويواجه المتهمون تهمة الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
وألقي القبض على الصحفي أحمد بيومي بجريدة الديار، في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وبعد يومين من الاختفاء ظهر على ذمة القضية (مكملين 2)، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.
فيما ألقي القبض على محمود مبروك عبد الرازق، الصحفي بموقع كرموز، في 21 ديسمبر الماضي، وتم ضمه لقضية مكملين 2.
