قالت مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان إنها تحاول إنقاذ مواطن مصري محتجز في قطر منذ 2013 وممنوع من الخروج من البلاد أو العمل.
وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الخميس أن المواطن نبيل مصطفى حسين يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية عقابا له على عن التعبير عن رأيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان إن نبيل الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية يعيش دون مأوى أو نقود منذ عامين بعد أن حجز بنك قطر الوطني QNB وصادر حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر قي منعه من العمل بأية جهة عمل أخرى استنادًا إلى ما يعطيه لها القانون القطري من حقوق في رفض نقل الكفالة ، بشكل يرقي لدرجة العبودية المقنعة.
حيث تقدمت ماعت بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الرق المعاصرة .
وقالت ماعت إنها عقد عدة مقابلات مع مسئولين أمميين وحصلت على وعود صريحة بإثارة القضية مع الحكومة القطرية والعمل على وقف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها ، وشرحت ماعت للمسئولين الأمميين أن ما يتعرض له المواطن المصري نتاجا طبيعيا لفساد القوانين القطرية التي تحول العمال الأجانب إلي أشخاص بلا حقوق، حيث يعطي القانون القطري للشركات الحق في صياغة عقود عمل غير محددة المدة للعاملين بها، ورغم أن القانون يعطي الحق للعاملين في الحصول على قروض من البنوك بضمان الراتب وجهة العمل لكنه في الوقت نفسه يعطي للشركات الحق في إنهاء خدمات العامل في أي وقت ودون إبداء أسباب، والحق في عدم الموافقة على انتقال العامل المُنهاة خدماته إلى أي عمل آخر، من خلال رفض نقل كفالته (طبقًا لقانون الكفالة القطري). كذلك يعطي القانون للبنوك الحق في حظر الحسابات البنكية للعامل المقترض فور إنهاء خدماته مع مصادرة مستحقاته، إلى جانب استصدار قرار بمنعه من السفر ومقاضاته واستصدار حكم بسجنه.
