نظم صباح اليوم العشرات من أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية على الثلاث معديات الرئيسية، وذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنح الوراق اليوم السبت قضية التظاهر بدون تصريح المتهم فيها 22 من أهالي جزيرة الوراق، وذلك على خلفية اعتراض الأهالي على قرار الحكومة بتهجيرهم قسريًا من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق وتضمنت قائمة المتهمين إحدى السيدات من الجزيرة والتي تخطى عمرها الخمسين عام.
وردد الأهلي هتافات “سيبوا اخواتنا المحبوسين”.. و”مش هنبيع مش نبيع الجزيرة مش للبيع”
وحاوطت لانشات الداخلية الأهالي تخوفا من خروجهم إلى الشارع الرئيسي.
وكان مجلس عائلات الوراق المتحدث باسم أهالي الجزيرة قد دعا أمس الأهالي بالتواجد على المعديات والمحكمة تضامنا مع الـ22 مواطنا الذين يحاكمون علي خلفية رفضهم بيع جزيرة الوراق.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 20 لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونيه عام 2018 والمتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق وفقا لكشوف الإحداثيات على كامل مساحة الجزيرة وبمسطح 1561 فدانًا، دون النظر أو الإشارة إلى المجتمع الإنساني القائم منذ مئات السنين ولديهم جميع المرافق الخدمية من كهرباء، ومياه عدا الصرف الصحي الذي طالب به الأهالي الدولة مرارا وتكرارا.
