اكتشف أنه يحتاج لجراحة في الصمام الأنفي نتيجة تعرضه للأتربة وعدم جودة أدوات السلامة والصحة المهنية
شحاتة: ناضلنا من أجل حقنا في العلاج وكانوا بيصرفوا لنا الدوا بالذل وفصلوني لأني محتاج عملية بـ 30 ألف جنيه
15 عاما من العمل الجاد المتواصل ليوفر أبسط احتياجات أسرته، غير أن هذه السنوات وسط مخاطر صناعة الأسمنت لم تشفع لـ محمد شحاته وزميله لدى إدارة الشركة التي فصلتهما تعسفيا بعد تعرضهما لإصابة عمل.
(فصلوني تعسفيا لأني كنت محتاج عملية غالية)..هكذا يوضح محمد شحاتة أسباب فصله تعسفيا من العمل لدى شركة الرحاب التي تتولى أعمالا داخل الشركة العامرية للأسمنت في الإسكندرية، أهمها قسم التعبئة الذي يعمل فيه.
محمد شحاته يقول إن القصة بدأت في شهر يوليو الماضي، عندما قدم مع زميله إبراهيم محمد سعد مذكرة لإدارة الشركة العامرية للأسمنت ضد شركة الرحاب لأن العامرية منحت “الرحاب” التي يعمل لديها مظلة تأمين صحي لجميع العمال من خلال شركة “ميديكال” لكن الأخيرة لم تستجب.
شحاته (38 عاما) يضيف في تصريحات لـ”الكاتب” أن”الرحاب”استجابت للضغوط واشترطت على العاملين العلاج على حسابهم الشخصي مبدئيا ثم تسليم الفواتير للإدارة لصرفها غير أنه يقول: (كنا بنصرفها بالذل).
وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف شحاتة أنه يحتاج إلى جراحة في الصمام الأنفي بتكلفة 30 ألف جنيه، نتيجة تعرضه للأتربة بسبب عدم جودة أدوات السلامة والصحة المهنية أوعدم وجودها من الأساس في أحيان أخرى.
في هذه الأثناء، قررت شركة الرحاب لصاحبها رزق عبد السلام جويدة، في أواخر أغسطس الماضي، فصل محمد شحاتة و زميله إبراهيم محمد سعد خلال أجازتهما المرضية تعسفيا بدون إبداء أسباب واضحة غير الأسباب الخاصة بمرضهما وبدون صرف مستحقاتهم المالية المقررة قانونا.
اتخذ شحاته وزميله الإجراءات القانونية اللازمة خاصة أنهما لديهما ملف تأميني وعقد سنوي يتم تجديده تلقائيا كل عام، فحررا محضر في قسم الشرطة وشكوى في مكتب العمل لكن مضى حتى الآن 21 يوما ولم يتفاوض معهما أحدا حتى الآن، فذهبا مجددا إلى إدارة الشركة العامرية لكنهم أخبروهما أنهم ليس لهم سلطة على شركة الرحاب، بحسب شحاتة.
(أنا تعبان وده ميرضيش ربنا، ده ظلم وافترا ومحدش بيراجع وراهم).. بنبرة غاضبة يوضح شحاتة معاناته خاصة أنه أب لثلاثة أطفال أكبرهم في المرحلة الإعدادية والعائل الوحيد لأسرته بينما أسعار السلع والخدمات ترتفع كل يوم بوتيرة متسارعة.
وحررت الدولة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
خلال الشهريين الماضيين حاول شحاتة الالتحاق بعمل آخر من أجل توفير احتياجات أبنائه قبيل بدء العام الدراسي،غير أن الحظ لم يحالفه، إذ يقول : ( مين هيشغل حد عنده 38 سنة ومريض دلوقتي كل الناس عاوزة الشباب الصغير محدش عاوز الناس الكبيرة، كلها سنتين واكمل 40 سنة مين هيشغلني).
يعتقد شحاتة أن الشركة ستوظف شابين بدلا منه وزميله بمرتبات أقل، فيما يصبح قرار الفصل عبرة لباقي العمال حتى لا يطالب أحدهم بحقوقه المالية والتأمينية فيعرض نفسه للفصل وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وينص قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا في مادته 120 من الباب السابع الخاص بانقضاء علاقات العمل “لا تعتبر من المبررات المشروعة لانهاء عقد العمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين أو ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال”.
بينما لم ينص باب العقوبات في نفس القانون على توقيع عقوبة على صاحب العمل إزاء فصله عامل نشاطه النقابي، بل اكتفى القانون في مادته 71 بإلزام صاحب العمل بتعويض العامل ماليا وإعطائه مستحقاته المالية خلال فترة الفصل وإعادته للعمل.
وتأسست الشركة العامرية للأسمنت في عام 1987 كإحدى شركات القطاع العام ثم تم خصخصتها وبيعها عام 1998/1999 من خلال طرح عام في البورصة بمبلغ 768 مليون جنيه وباقي الحصة في عام 1999/2000 ، لكنها انضمت إلى مجموعة إنترسيمنت عام 2012.
