رايتس ووتش تهاجم قانون الكفالة القطري: لابد من تفكيكه بالكامل.. وعلى قطر ضمان حقوق العمال الوافدين

المنظمة : القانون يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على عاملات المنازل ويسلبهم حق مغادرة البلاد

قالت “هيومان رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن على قطر سن مزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل، والبيئة الآمنة، والتفتيش، ورسوم الاستقدام  لحماية عاملات المنازل الوافدات. وقالت المنظمة إن نظام الكفالة في قطر يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على عاملات وعمال المنازل، بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم

يكفل “القانون رقم (15) بشأن المُستخدمين في المنازل” (قانون العمل المنزلي)، الذي تم التصديق عليه في أغسطس 2017، للعاملات والعمال حدا أقصى لساعات العمل بواقع 10 ساعات في اليوم، ويوم عُطلة في الأسبوع، وعطلة سنوية مدتها 3 أسابيع، وتعويض نهاية الخدمة. ومع ذلك، لا تزال عاملات المنازل يتمتعن بحماية أقل من العمال الآخرين.

وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “اعتمدت قطر مُنذ عام تقريبا قانونا ينص لأول مرة على حماية قانونية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. على قطر الآن مُعالجة ثغرات قانون العمل المنزلي وضمان تنفيذه”.

ووثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات انتهاكات بحق عاملات المنازل في دول الخليج، بما فيها قطر. وتشمل هذه الانتهاكات أيام عمل مُطولة دون راحة أو أيام عطلة، ومديونية بسبب رسوم الاستقدام، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، وتأخير أو عدم دفع الأجور، وإجبار العاملات على البقاء في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات، الاعتداءات البدنية أو الشفهية أو الجنسية.

يمنح القانون حماية لـ 173,742 عاملا منزليا، معظمهم من آسيا أو شرق أفريقيا، بينهم 107,621 امرأة وفقا لمسح القوى العاملة لعام 2016. لكن هؤلاء العاملات والعمال ما زالوا عرضة للانتهاكات. وتشرح هيومن رايتس ووتش المجالات التي لا يرقى فيها القانون إلى “اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” التي وضعتها “منظمة العمل الدولية”، وهي المعاهدة الدولية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. يتضمن التقرير ردودا من السلطات القطرية.

يكفل قانون العمل المنزلي للعاملات والعمال المنزليين ساعات عمل تصل إلى 10 ساعة في اليوم، إلا أن قانون العمل الرئيسي في البلاد يحدد يوم العمل بثماني ساعات وأسبوع العمل بـ 48 ساعة. على عكس قانون العمل، لا يحدد قانون العمل المنزلي سقفا لساعات العمل الإضافية ولا ينص على أجر لساعات العمل الإضافية. كما يسمح بعمل العاملات والعمال المنزليين في أيام العطل إن وافقوا على ذلك. لكن بحوث هيومن رايتس ووتش أظهرت أن الاختلال العميق في ميزان القوى بين أصحاب العمل والعاملات المنزليات قد يجعل من الصعب للغاية على العاملة أن تطالب بحقوقها، أو ترفض طلب صاحب العمل.

لم ينص قانون العمل المنزلي على أن ساعات العمل “تحت الطلب” ينبغي أن تُعتبر ساعات عمل، وأن من حق العاملات والعمال ترك المنزل أثناء فترات الراحة وأيام العطلة الأسبوعية.

قالت بيغم: “ساعات العمل المُطولة هي إحدى شكاوى العمل الأكثر شيوعا بين العاملات المنزليات الوافدات، خصوصا لأنهن يعشن في أماكن عملهن. الحماية المحددة والقوية لمنع الإرهاق لها أهمية خاصة لدى العاملات المنزليات”.

بينما يشترط قانون العمل المنزلي على أرباب العمل توفير الغذاء والسكن اللائق للعاملات والعمال المنزليين، فإن الأمر غامض فيما يتعلق بمعايير الحد الأدنى. كما أن القانون لا ينص على مبادئ توجيهية بشأن حق العاملات والعمال المنزليين في بيئة عمل آمنة وصحية.

في نوفمبر 2017، حددت قطر الحد الأدنى للأجور بـ 750 ريال قطري (206 دولار أمريكي) للعمال الوافدين، غير أن هذا لا يكافح الفوارق في الأجور كممارسة تمييزية مبنية على جنسية العاملات والعمال المنزليين. قطر بصدد تحديد الحد الأدنى للأجور بدعم من منظمة العمل الدولية.

وقالت “الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية” إن قطر التزمت بإنشاء لجان العمال في كل مكان عمل، مع انتحاب العمال لممثليهم. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هناك خطة لتكييف هذا النظام مع وضع عاملات وعمال المنازل، الذين يتميزون بتواجدهم في بيوت منفصلة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الكفالة في قطر يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على عاملات وعمال المنازل، بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم. ما لم تلغٍ قطر هذا النظام أو تصلحه بشكل ملحوظ، فسيبقى من الصعب على عاملات وعمال المنازل ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في القانون الجديد لأنه يمكن اعتقالهم وترحيلهم بتهمة “الهروب” إن فروا من منزل صاحب العمل. تمنع العوائق المالية العاملات والعمال المنزليين من تقديم دعاوى قضائية بناء على ادعاءات سوء المعاملة، ما دام نظام الكفالة يمنعهم من العمل لدى صاحب عمل آخر بينما يتم البث في الادعاء.

في نوفمبر 2017، وقّعت قطر اتفاقية تعاون تقنية (2018-2020) مع منظمة العمل الدولية، تتضمن الالتزام بتطبيق قانون العمل المنزلي واستبدال نظام الكفالة. في 30 أبريل ، افتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب مشاريع لها في قطر في إطار برنامج تعاون لثلاث 3 سنوات لتحقيق هذه الالتزامات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على قطر ضمان شمول العاملات والعمال المنزليين في كل إصلاحاتها لقانون العمل، مع الانتباه إلى احتياجاتهم بناء على الخصائص المحددة لهذا العمل. وقالت بيغم: “على قطر تفكيك نظام الكفالة بالكامل. وعليها ضمان تمكن العمال الوافدين، بمن فيهم العاملات المنزليات، من تغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد في أي وقت دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل”.