العمال يرفضون التعويضات المعروضة عليهم.. و”العيش والحرية” يطالب بوقف مهزلة التعويض بعد قرار إحالة نصف العمال للتقاعد
على الرغم من مرور 6 أيام على قرار الجمعية العمومية للشركة، في 2 أكتوبر، بتصفية “القومية للاسمنت”، إلا أن تبعات القرار مازالت مستمرة، حيث أعلن رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب عبدالمنعم الجمل عن تقديم طعن على الجمعية العمومية المنعقدة سابقا التي حددت مصير الشركة.
وأشار الجمل إلى أنه يرفض تعويض عمال الشركة القومية للأسمنت على طريقة وزير قطاع الأعمال، مضيفا أن الشركة لديها أمل في التشغيل مرة أخرى رغم محاولات تصفيتها، موضحا أنه يجب محاسبة المتسببين في انهيار الشركة بهذا الشكل المريع، مضيفا أنه لا يجب اغلاق ملف القومية للاسمنت بتصفية الشركة.
وأضاف عبدالمنعم أن الشركة القومية للأسمنت لا تحتاج إلا لـ100 مليون جنيه من أجل إعادة تشغيلها، معتبرا أن قرار تشغيل الشركة بمثابة حماية للشعب المصري، مدللا على ذلك بالارتفاع الرهيب في أسعار الأسمنت للضعف في أقل من أسبوع من تصفية القومية للاسمنت.
وكانت غرفة البناء والاخشاب بالغرفة التجارية اعلنت امس الاول عن ان هناك زيادة فى أسعار الأسمنت اعتبارا من امس الأحد تتراوح ما بين 50 – 100 جنيه للطن، لتصل أسعار بيع الطن إلى ما بين 860 – 1050 جنيها.
ومن جانبه قال ابراهيم سراج العامل بالقومية للاسمنت، إن العمال فوجئوا صباح اليوم الاثنين، بمنشور من الإدارة موقع من رئيس مجلس الادارة، والعضو المنتدب يقر بان ما يزيد عن نصف العمال احيلوا للتقاعد وانه جاري تصفية حسابتهم ومنحهم تعويضات، بينما سيتم الحفاظ على جزء من العمال تختارها الادارة بعناية وان يكونوا من ضمن المقربين من الادارة وليس من كان لهم مواقف رافضه لقرارات التصفية.
وأشار سراج الى ان هذه القرارات تخالف ما تم التفاوض عليه مع عمال الشركة وممثليهم الرسميين.
في ذات السياق اصدر مكتب العمال بحزب العيش والحرية بيانا تضامنيا مع عمال القومية للاسمنت مؤكدين أن ما يحدث فى الشركة القومية للأسمنت ليس أولى أزمات شركات قطاع الأعمال، ولن تكون الأزمة الأخيرة فى ظل غياب إرادة سياسية جادة للنهوض بالصناعة الوطنية كخطوة ضرورية على طريق اقتصاد مستقل.
وصف البيان رد الفعل الحكومي في التعامل مع أزمة القومية للأسمنت باللامبالاة ، لاسيما وان هناك آلالاف العمال مهددين بالتشرد منذ أكثر من شهر ونصف.
اشار البيان الى ان عمال القومية للأسمنت يطرقون كل الأبواب دفاعاً عن حقوقهم واعتراضاً على قرار غلق الشركة، وايقاف أفرانها عن العمل وعلى سياسات مجلس إدارتها وعلى رأسهم «محمد حسنين رضوان » الذى ثاروا ضده مراراً وتكراراً وقدموا شكوى رسمية ضد مخالفاته و سياسته التخربيبة للشركة، مقدمين أيضا حلول لزيادة أرباح الشركة ووقف نزيف خسارتها. لكنهم فوجئوا بأن الحكومة تحملهم مسئولية الخسارة المزعومة للشركة و برئيس الجمهورية يعلن أرقام فلكية خاطئة عن أجور العاملين.
لفت البيان الى انه فى الوقت الذى يتم فيه إنفاق 900 مليون يورو (1.12 مليار دولار) هى تكلفة مصنع الاسمنت الجديد المملوك لشركة العريش للأسمنت وهي بدورها مملوكة للقوات المسلحة المصرية. و كان يكفى مليون يورو كحد أقصى لسداد ديون الشركة وتشغيلها بدلا من إغلاقها وإغلاق بيوت 2300 عامل لم يتأخر عامل واحد منهم عن تأدية واجبه فيها.
أدان البيان عدم تشكيل لجنه للتصفية، تقوم بعمل جرد لأصول الشركة وأسهمها في الشركات الأخرى حسب قيمه السوق ولكن بالقيمه الدفترية وهي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأصول.
اشار البيان الى ان حجم التعويضات هزيل لا يتناسب مع مقدار الضرر الذي سيتعرض له العمال، ولن يزيد عن ٢٠٠ الف جنيه في أحسن الأحوال لن يتم احتساب معاش كامل لهم وبالحد الأقصي للمعاش وهو ٢٢٠٠، ولكن سيتم صرف المعاش بناء على سنوات الخدمة علي الرغم من أن قرار تسريحهم وتصفية الشركة لم يكن باختيارهم. وبهذا الشكل لن يزيد المعاش للعامل عن ١٢٠٠جنيه.
