قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، 45 يوما على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.
ويواجه إسلام تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة “إرهابية”، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم، فتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان “الإرهابية”.
يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على النشطاء نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية والشاذلي حسين وأحمد النجار وأكرم مارو على ذمة نفس القضية في العام الماضي، وتم اتهامهم بالتهم ذاتها المتهم بها إسلام حضري، لكن النيابة أخلت سبيلهم جميعا وأخرهم الشاذلي حسين والذي أخلي سبيله في 8 يوليو الماضي، ولم يتبق سوى إسلام.
وألقي القبض على حضري من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 إثر هجمة أمنية استهدفت العديد من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية، وهو محبوس احتياطيا منذ أكثر من عام.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أبدت، استنكارها من استمرار تجديد حبس الناشط السياسي إسلام حضري، على ذمة القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل.
وأشارت المفوضية في بيان لها، في يوليو الماضي، إلى أنه يمر أكثر من عام على حبس إسلام الحضري في قضية ملفقة جاءت على خلفية الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بموجبها تم تسليم المملكة السعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وشنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت نشطاء ومدافعين وأعضاء أحزاب سياسية وتم القبض على ما يزيد عن 190 ناشطًا في ذلك الوقت. وعلى الرغم من إخلاء سبيل جميع النشطاء على ذمة نفس القضية، إلا أنه يبدو أن هناك تعنت تجاه إسلام حضري والذي لم يتبق سواه على ذمة القضية، بحسب المفوضية.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن إسلام الحضري وإسقاط كافة التهم عنه. كما تطالب بإخلاء سبيل جميع معتقلي الرأي واحترام نصوص الدستور والذي تنص المادة 65 منه على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
