قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن السجناء المحكومين بالإعدام يجب أن يعامَلوا بكرامة وإنسانية، وأن يُحتجزوا في ظروف تفي بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتطلق المنظمة حملة جديدة تهدف إلى ممارسة الضغط على خمسة بلدان، هي بيلاروس وغانا وإيران واليابان وماليزيا، لحملها على وضع حد لأوضاع الاحتجاز اللاإنسانية للسجناء المحكومين بالإعدام، والمضي قُدماً نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبيرن إنه “لا يجوز إرغام أي شخص على الخضوع لأوضاع احتجاز لاإنسانية بغض النظر عن الجريمة التي ربما يكون قد ارتكبها. ومع ذلك، وفي العديد من الحالات، يُحتجز السجناء المحكومون بالإعدام في عزلة صارمة، ويُحرمون من الحصول على الأدوية الضرورية، ويعيشون في حالة قلق دائم من شبح الإعدام.”
“إن قيام بعض الحكومات بإشعار السجناء وأقربائهم قبل بضعة أيام، وفي بعض الحالات، قبل لحظات من إعدامهم يعتبر أمراً قاسياً”.
“ويتعين على جميع الحكومات التي تستخدم عقوبة الإعدام إلغاءها فوراً، ووضع حد لأوضاع الاحتجاز المريعة التي يُرغم العديد من السجناء المحكومين بالإعدام على الخضوع لها”.
وفي الوقت الذي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الانتهاكات الفظيعة في سائر أنحاء العالم، فإن حملتها الجديدة تسلِّط الضوء على قضايا في بيلاروس وغانا وإيران واليابان وماليزيا، حيث تتفشى قسوة عقوبة الإعدام.
ففي غانا، قال السجناء المحكومون بالإعدام إنهم غالباً ما لا يستطيعون الحصول على الأدوية الضرورية لمعالجة أمراضهم ومشكلاتهم الصحية المزمنة.
فقد أُرغم محمد رضا حدادى في إيران، المحكوم بالإعدام منذ أن كان عمره 15 عاماً، على الخضوع للتعذيب العقلي بتقرير وتأجيل موعد إعدامه ما لا يقل عن ست مرات في غضون السنوات الأربع عشرة الماضية.
وأُصيب ماتسوموتو كينجي، في اليابان، بمرض اضطراب التوهُّم، وذلك على الأرجح نتيجةً لاحتجازه لفترة طويلة في الحبس الانفرادي بانتظار الإعدام. وقدّم هو يو واه، في ماليزيا، التماساً من أجل الرأفة في عام 2014، ولكنه لم يتلقَّ أية أخبار أخرى بعد.
كما أن السرية التي تلفُّ استخدام عقوبة الإعدام متفشية في بيلاروس، حيث يتم إخفاء الإعدامات عن العامة بشكل صارم وتُنفذ من دون إعطاء أية إشعارات إلى السجناء أو عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبلا استثناء وبغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة أو الذنب أو البراءة أو غيرها من خصائص الفرد، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي تمثل العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية 993 عملية إعدام في 23 بلداً في عام 2017، وهو أقل بنسبة 4 في المئة عما كان عليه في عام 2016 و39 في المئة مما كان عليه في عام 2015. ووقعت معظم عمليات الإعدام في إيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان. وهذه الأرقام لا تشمل آلاف عمليات الإعدام التي نُفذت في الصين، حيث ظلت البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام محظورة باعتبارها من أسرار الدولة.
