المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان: ثبوت التقارير عن مقتل الصحفي السعودي والملابسات التي أدت إلى ذلك صادمة
الخبراء في بيانهم: هناك احتمال الارتباط المباشر بين اختفاء خاشقجي وبين انتقاده لسياسات الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة
أعرب عدد من خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذى يعيش في إسطنبول، وينتقد الحكومة السعودية، دعا الخبراء إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه القضية.
وذكر الخبراء، في بيان صحفي، أن خاشقجي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجارى، وأن أحدا لم يره منذ ذلك الوقت.
وترددت أقاويل بأن خاشقجي تعرض للقتل في القنصلية. لذلك شدد الخبراء على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل على الفور، وأهمية تحديد الجناة والمخططين وتقديمهم إلى العدالة. وناشدوا السلطات السعودية والتركية التعاون لحل هذه القضية.
كما أعلن الخبراء الدوليون المستقلون وهم برنارد دويم رئيس مجموعة العمل المعنية الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، وأجنس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات الموجزة دون اتباع الإجراءات الواجبة، عن احتمال الارتباط المباشر بين اختفاء خاشقجي وبين انتقاده لسياسات الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة.،وجددوا دعواتهم للسلطات السعودية لإفساح المجال لممارسة الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة والتعبير والمعارضة.
ولم يقتصر الأمر على الخبراء الموجودين فى نيويورك بل أنه وصل الى جنيف –سويسرا- وفي مؤتمر صحفي في جنيف سألت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن اختفاء خاشقجي، وقالت انه على ما يبدو “اختفاء قسري”. مشيرة الى ان” ثبوت التقارير عن مصرعه والملابسات التي أدت إلى ذلك، سيكون صادما” حسب قولها.
وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه دخل وغادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر قنصلية المملكة، مشيرة الى ان خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق حول حالته الاجتماعية تمهيدا للزواج، ولم يغادر القنصلية”
من جانبها كذبت خطيبة الصحفى جمال خاشقجى، خديجة آزرو ما أشيع حول سماح موظفي القنصلية السعودية بدخولها المبنى وتفتيشه للتأكد من أن جمال غير موجود به”بل وشككت فى احتمالية نقل السلطات السعودية خاشقجي إلى بلاده.
جدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. إلا أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
