كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، عن أسماء ١٣ مسؤولا لعبوا أدوارا محورية في ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والترحيل بحق الروهينجيا في ميانمار وتطال المسؤولية عن تلك الجرائم أعلى مراتب القيادة في الجيش.
وبحسب التقرير، حرصت منظمة العفو الدولية على جمع أدلة موسعة وموثوقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونج هلينج، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت إبان عملية التطهير العرقي المنفذة بحق أقلية الروهينجيا في ولاية أراكان شمال البلاد.
ويدعو التقرير الشامل الصادر بعنوان “سوف ندمر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان بميانمار”، إلى إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية.
وبهذه المناسبة، قال كبير مستشاري شؤون الأزمات لدى منظمة العفو الدولية، ماثيو ويلز: “لم يكن اندلاع أعمال العنف بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات أمن ميانمار في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية. وثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءاً من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينجيا”.
يورد تقرير منظمة العفو الدولية أسماء تسعة من قيادات الصف الأول في القوات المسلحة لميانمار المعروفة باسم “تات ماداو”، وأسماء ثلاثة من كبار ضباط شرطة حرس الحدود كونهم لعبوا دورا محوريًا في حملة التطهير العرقي.
ويأتي هذا التقرير تتويجاً لجهود بحثية موسعة أُجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنجلاديش، كما يوفر التقرير الرواية الأكثر شمولاً التي توثق تفاصيل قيام جيش ميانمار بعد 25 أغسطس 2017 بإجبار 702000 امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنجلاديش؛ ويجدر التنويه بأن ذلك العدد يشكل ما يزيد على 80 في المائة من سكان الروهينجيا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
ويورد التقرير تفاصيل جديدة حول هرم القيادة في جيش ميانمار وطريقة نشر الجنود وعمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي نفذتها قوات الأمن بحق رجال وصبية من الروهينغيا في الأسابيع التي سبقت مباشرة اندلاع الأزمة الراهنة.
كما يوفر التقرير الحالي المعلومات الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن طبيعة الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة المعروفة باسم “جيش إنقاذ روهينجيا أراكان” قبيل الاعتداءات المنسقة التي نفذتها على مراكز أمنية بتاريخ 25 أغسطس 2017، وفي الفترة التي أعقبت ذلك.
وتشمل تلك الانتهاكات قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغيا يُشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات.
وحصلت المنظمة على تسجيل صوتي باللغة البورمية، وتعتقد أنه تسجيل موثوق، يُظهر ما دار في مكالمة هاتفية بين أحد أفراد الروهينجيا من سكان إين دين التابعة لمحلية ماونج داو، وأحد ضباط جيش ميانمار المتمركز في المنطقة.
وجاء على لسان الضابط ما يلي أثناء تلك المكالمة: “لقد تلقينا أمرا بحرق القرية عن بكرة أبيها إذا حصلت أية قلاقل، وإذا لم تبقوا أنتم القرويون مسالمين، فسوف ندمر كل شيء”.
