النداء الثاني لـ”لا لاغتيال نقابة الصحفيين”: إجراءات وضع قانون بديل للنقابة مطعون فيها.. يريدوننا شاهد مشافش حاجة

المجموعة: لا للعمل في الخفاء.. والنقيب والسكرتير ارتكبا تجاوزات نقابية جسيمة في وضع مشروع القانون وخالفا السوابق النقابية

وجهت مجموعة لا لاغتيال نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، ندائها الثاني للصحفيين والصحفيات أعضاء النقابة، ليكون الجميع على بينة من المآخذ والتجاوزات الإجرائية الجسيمة التى صاحبت إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين.

وقالت مجموعة لا لاغتيال الصحفيين في بيان لهم، اليوم الأربعاء، : “تواجه الجماعة الصحفية هذه الأيام تهديدا جديدا يضاف إلى سلسلة التهديدات التى استهدفت مصالحها وحقوقها المشروعة خلال الفترة الأخيرة، وينطلق هذا التهديد فى صورته المباشرة هذه المرة من داخل بيت الصحفيين، ومن جانب من يفترض فيهم الولاء للجماعة الصحفية والذود عن كيانها النقابى، وقد تمثل ذلك فى إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء ودون علم أو إعتبار أو رغبة معلنة لجموع الصحفيين، الأمر الذى أثار شكوكهم ومخاوفهم تجاه هذا التحرك المشبوه، وخاصة أن التاريخ النقابى حفل بمحاولات شبيهة لتغيير قانون النقابة مستهدفة الإنتقاص من الحقوق والضمانات المهنية والمادية للأعضاء وتهميش الكيان النقابى للصحفيين”.

وأوضحت المجموعة أن هناك تجاوزات عدة شعدتها الجماعة الصحفية منذ إعلان النقيب وسكرتير عام النقابة عن إعداد قانون بديل لقانون النقابة الحالى فى الخفاء، وأن هذه التجاوزات جاءت من خلال أسلوب المفاجأة والمباغتة الذى اتسم به الإعلان، حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أى تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحفية على أى مستوى بتعديل أو تغيير القانون الحالى للنقابة، كل مافى الأمر أن الصحفيين بين عشية وضحاها قرأوا ـ كعامة الناس ـ تصريحات النقيب والسكرتير العام عنه.

وتابعت المجموعة: “من بين التجاوزات أيضا انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عن القانون الجديد، فالثابت أن مجلس النقابة لم يحط علما بتفاصيل مشروع القانون والدواعى التى تستوجب إصداره فى هذا التوقيت، ناهيك عن أن المجلس ذاته لم يصدر بيانا بشأن موافقته على هذا التوجه، ولا يشفع للنقيب أو السكرتير العام أن يتحدثا عنه قبل عرضه على المجلس، فإذا كان للنقيب صلاحية التحدث بإسم النقابة إلا أنه مقيد بالحديث بما يعبر عن موقف مجلس النقابة فى الشأن المطروح، وبما يتوافق، قبل ذلك وبعده، مع إرادة الجمعية العمومية التى وضعته فى موقعه للتعبير عنها وتلبية مطالبها”.

ولفتت إلى أن اختيار توقيت غير ملائم ومثير لشبهة الإنقياد وراء المصلحة الخاصة عبر السعى المتعجل لإقرار مشروع القانون قبيل إنتهاء الدورة النقابية الحالية بأشهر قليلة، يعقبها انتخاب النقيب لدورة جديدة نصف أعضاء المجلس الحاليين، وهى الفترة المسماة نقابيا فترة الريبة، والتى يتوجب فيها على مجلس النقابة الإمتناع عن إتخاذ إجراءات تؤثر فى المسار الإنتخابى ونزاهته وحيدته.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الشكوك تتعزز لديهم من واقع ما أعلن بخصوص تعديل فترة النقيب من سنتين الى أربع سنوات وإلغاء التجديد النصفى لأعضاء المجلس وما يترتب عليه بالضورة من إستبعاد الأجيال الشابة من عضوية مجلس النقابة.

ولفتت إلى إهدار وتجاهل النقيب والسكرتير العام السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة فى ضرورة إستطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية بشأن أى متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية، وكمثال لذلك نُذكِّر بأن قانون النقابة الحالى ( 76 لسنة 1970 ) بدأ الإعداد له بتوصية من المؤتمر العام الأول للصحفيين الذى عقد عام 1964، وتم إعداده ومناقشته خلال الجمعيات العمومية وجلسات الاستماع الموسعة على مدى أربع سنوات حتى تهيأت الظروف السياسية المناسبة لإحالته الى البرلمان لإقراره عام 1968.

وذكرت المجموعة بأن الجمعية العمومية للنقابة أعلنت رفضها للقانون 93 لسنة 1995 حتى تمكنت من إسقاطه وشاركت بممثليها فى إعداد القانون 96 لسنة 1996، وأنها اجتمعت فى إنعقاد غير عادى عام 2006 حتى تمكنت أيضا من تعديل عدد من مواد حبس الصحفيين فى قانون العقوبات .

وتساءلت المجموعة: “فهل يراد لهذه الجمعية العمومية أن تكون ” شاهد مشفش حاجة” إزاء ما يبيت لها فى الخفاء على يد حفنة من الأشخاص سبق لهم تجميد الطلب القانونى الذى تقدم به 186 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارىء لمناقشة مواد التشريعات الصحفية المطروحة على مجلس النواب فى يونيو الماضى، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة وغير مسبوقة لما نص عليه قانون النقابة؟!”.

وأوضحت أن التجاهل المتعمد لمبدأ الموائمة النقابية مع الظرف العام الذى احتشد فيه خصوم حرية الصحافة والاستقلال النقابى فى المواقع التنفيذية والبرلمانية لتمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام التى ضربت المهنة فى مقتل، وهو مبدأ تبنته الأجيال النقابية المتعاقبة والمجالس السابقة حفاظا على المكتسبات والضمانات المقررة فى القانون الحالى، ولذلك فإن الاندفاع نحو إقرار قانون جديد للنقابة فى هذا المناخ لا يعنى سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً.

ولفتت إلى أن هذه الحيثيات تؤكد بما لا يدع مجالا لشك أن كافة الإعلانات والتصريحات والإجراءات المتصلة بوضع قانون بديل لنقابة الصحفيين فى الظرف الحالى مطعون فيها بالبطلان المطلق، وذلك ترتيبا على مخالفتها ومجافاتها للمبادىء والثوابت النقابية بما فى ذلك قانون النقابة السارى فضلاعن إهدارها لقيم الديمقراطية والشفافية التى ينبغى مراعاتها من جانب كل من يتصدى لشئون نقابتنا العريقة، وهو مايرتب على أعضائها مسئولية الإنتباه والتصدى لكل مايحاك لها فى الخفاء.

وعقدت مجموعة “لا لاغتيال نقابة الصحفيين” اجتماعها الثالث بالنقابة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار حملتها لمناقشة سبل التصدي لمحاولات فرض قانون جديد على نقابة الصحفيين دون العودة لجمعيتها العمومية، وهي المحاولات التي يقودها نقيب الصحفيين الحالي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام للنقابة ، فيما عرف بقانون عبد المحسن وحاتم.

وتضم المجموعة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وتعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين باعتبارها بيت الصحفيين جميعا في إطار نقابي دفاعا عن النقابة والمهنة.

وكانت المجموعة قد أطلقت نداءها الأول في اجتماعها بالنقابة الثلاثاء الماضي بعنوان ارجع نقابتك .. عد إلى بيتك مؤكدة أن أنتم المنشئون والداعمون لقدرة النقابة وقوتها، هم اعضاؤها الذين يمدونها  بالطاقة على الفعل والإنجاز، وبدون الاعضاء تبقى النقابة كالوعاء الفارغ الذى يجذب إليه الطامحون والطامعون فى المناصب، من يتفننون فى إخلاء النقابة من أصحابها ويسلمون قيادها لأولياء النعم لقاء مايحصلون عليه من عطايا ومكافآت. ودعوا الصحفيين للعودة للنقابة باعتبار عودتهم هيحائط الصد الأخير فى مواجهة مايدبر للنقابة هذه الأيام.