صحفيون يطلقون هاشتاج #لا_لقانون_إعدام_الصحافة لاعلان رفضهم لقوانين تنظيم الصحافة: ضد الحجب والمنع وتدمير الصحف القومية

القانون يعادي الحقوق والحريات ويعيد الحبس الاحتياطي ويدمر الصحافة القومية ومواجهته فرض عين على الجميع

طلب من 183 صحفيا بعقد جمعية عمومية.. وبيانات تطالب بإلغاء المواد الكارثية بالقانون

أطلق عدد من الصحفيين هاشتاج بعنوان “لا لقانون إعدام الصحافة”، على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” لاعلان رفضهم للمواد المعادية للحريات في قوانين تنظيم الصحافة والاعلام قبل إقرارها من البرلمان.

وكان البرلمان قد وافق على مشاريع تنظيم الصحافة والاعلام والمجل الاعلى للاعلام وكذلك الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام من حيث المبدأ وتم إرسال القانون لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه قبل اقراره بشكل نهائي.

وشارك بالتدوين على الهاشتاج عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بينهم “محمد سعد الحفيظ وجمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل”.

وأيضا عدد كبير من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية: ” يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وعلاء العطار رئيس التحرير السابق لمجلة الأهرام العربي، وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ومقرر لجنة الحريات سابقا، وووليد صلاح، وخيرية شعلان، وطارق سعيد، وساهر جاد، وياسر عبد المنعم، وآخرين “.

ومن جهته، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين: “ضد القانون المشبوه ..ضد تقنين الرقابة.. ضد الحجب والمنع والوقف..ضد إلغاء المؤسسات القومية “.

وأكد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن حرية الصحافة ليست منحة، بل هي حق للشعب بأكمله.

ورأى عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالي يعادي الحقوق والحريات .

 وأضاف بدر خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القانون يدمر الصحافة سواء كانت قومية وخاصة ، وأن رفضه ومواجهته فرض عين على كل الصحفيين .

“التحالف الاشتراكي” ضد القانون

وفي السياق ذاته، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان أصدره، أمس الأحد، رفضه لمشروعات قوانين الصحافة والاعلام المعروضة على مجلس النواب وتضامنه مع مطالب الجماعة الصحفية لاسقاطها .

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في 10 يونيو الماضي، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأحالة لمجلس الدولة لمراجعته.

وأكد الحزب أن القوانين بصيغتها الجديدة فضلا عن عدم دستوريتها تصادر حق المجتمع في صحافة حرة وتقضي على ما تبقى من مساحات لحرية الرأي والتعبير. وشدد الحزب على أن عودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عبر مواد القانون تشكل ردة جديدة على الحريات الصحفية وجريمة في حق المجتمع واغلاق لأبواب التعبير عن الرأي .

كما شدد الحزب على رفضه لما حوته مواد القانون من تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية على الاعلام وتوسيع لصلاحيات المجلس الأعلى للاعلام خارج نطاق القانون وتحويله لـ (أخ أكبر) يراقب كافة المواطنين حتى على صفحاتهم الشخصية بل ويعطيه حق حجبهم واتخاذ اجراءات بشأنهم مما يعيد بشدة دور الاجهزة الامنية في مراقبة المواطنين وعقابهم .

وقال الحزب إن الصيغة الأخيرة للقانون المشبوه المطروحة حاليا على البرلمان تمثل حلقة جديدة من حلقات انتهاك الدستور، وتعيد باب المصادرة وتقنن الحجب وتصادر حقوق أصحاب الرأي المختلف في التعبير عن أرائهم، فضلا عن أنها تنال من حق المجتمع في صحافة حرة.

 ورأى أن القانون يفتح الباب لتصفية الصحافة القومية وتزيد من هيمنة الأجهزة الأمنية على الإعلام في خطوة تكرس لتأميم المؤسسات الصحفية والاعلامية التي تم السيطرة على أغلبها شراء او تخويفا.

وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع كل المطالبين بإسقاط النصوص المشبوهة بالقانون، ويعلن مساندته للجماعة الصحفية في كل الخطوات التي تتخذها دفاعا عن حق المجتمع في صحافة حرة واعلام يمثل منبرا لحرية تداول المعلومات والاراء دون ترهيب

عمومية طارئة

فيما تقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.

وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.

وأرفق الصحفيون في طلبهم لعقد عمومية طارئة بيانًا موقعًا من 781 عضوًا بالنقابة يرفضون القانون الذي اعتبروه مشبوهًا، كما أرفقوا بيانًا  أصدره 15 نقابيًا سابقًا.

ملاحظات الصحفيين

وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، ملاحظاته حول  قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ومقرر لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل،  والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

ومن ناحيته، قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين،  إنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أن المجلس أرجأ الطلب المقدم من ١٨٣ عضو لعقد عمومية طارئة ضد نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد عبد الرحيم في تصريحات سابقة لـ”كاتب”،  أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية  وفقا للقانون القديم.

وأضاف أن من بين التعديلات التي  أدخلوها قبل إرسال ملاحظاتهم، أن تحصل الهيئة الوطنية للصحافة على 5% من أرباح مؤسسات الصحف القومية بدلا من حصولها على 1% من موارد الصحف القومية.

وتابع: “قمنا بتعديل المادة رقم 12 من القانون والتي تنص على أنه للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، فمجلس النقابة قرر إلغاء الحصول على تصاريح العمل حتى لا تعوقه من ممارسة عمله”.