أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة، محمد أنور السادات، أن هناك العديد من التساؤلات والإستفسارات التي وردت إلي الحزب بشأن مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة وليس هناك إجابات واضحة لهذه التساؤلات الأمر الذى يتطلب من الحكومة إيضاح هذه النقاط التي ثارت حولها تساؤلات عدة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن التساؤلات في معظمها تدور حول :- لماذا الآن.. هل هناك شيء في الأفق؟ ولماذا لا تكون هناك معاملة مماثلة لكبار قادة وزارة الداخلية بإعتبارهم مسئولين مسئولية مماثلة عن حماية أمن وإستقرار الوطن؟ ولماذا يعد هذا التكريم والتميز قاصرا على كبار القادة ولا يشمل صغار القيادات من الضباط وضباط الصف والجنود والمعاشات منهم وأيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن؟ وهل القيام بالدور المنوط بالإنسان القيام به من منطلق المسئولية الوطنية كمحاربة التطرف والإرهاب وغيرها يستلزم التكريم والتمييز والتحصين وبقانون ملزم؟ وهل الشعب ممثلا في (علماؤه وعماله وصناعه وفلاحيه) الذى إنحاز وتحمل آلا يستحق هو التكريم أيضا ؟ وهل يشوب القانون شبهة مجاملة لبعض القيادات ؟ وهل هناك ما يستدعى لتحصين بعض القيادات من المسائلة سواء داخل مصر أو خارجها عما جرى خلال فترة معينة وهى تلك الفترة التي تم فيها تعطيل العمل بالدستور؟.
أوضح السادات أن هذه التساؤلات لا تحمل في داخلها أي نوع من التشكيك أو التقليل من الدورالعظيم الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة ولا زالت في حماية أمن وإستقرار الوطن. لكنها مجرد تساؤلات تستوجب التوضيح حتى لا ندع الرأي العام في حالة من البلبلة والشائعات.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة، يمنحهم امتيازات مالية وقانونية ودبلوماسية.
ويمنح القانون الجديد، القادة العسكريين الصحانة الدبلوماسية في الخارج، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة وزير، وأيضا يمنع أي تحرك قانوني وقضائي في فترة تعطل العمل بالدستور.
