قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام، بوقف النشر في موضوع اتهامات فساد مستشفى ٥٧٣٥٧، باطل قانونا، لأنه ليس جهة لها الحق في حظر النشر وهذا الأمر بيد النائب العام فقط إذا رآى حين وجود تحقيق “قضائي” أن النشر قد يؤثر على سير التحقيقات.
وأضاف عبدالعزيز، إنه حتى الآن لم يصدر النائب العام قرارا بذلك وحتى الآن هناك لجنة “حكومية” وليس النيابة العامة كجهة قضائية تتولى التحقيق، فإنه من حق المصريين معرفة صحة ادعاءات الفساد من عدمها، فإن كانت صحيحة يجب محاسبة المسؤولين عن المستشفى وإن كانت كاذبة من حق المستشفى اتهام من كتب في الموضوع بالسب والقذف والتشهير.
وتابع: “يجب أن يتم كل ذلك في النور فهي قضية لا تتعلق بالأمن القومي أو سرية حتى يتم حظر النشر، أما قرار حظر النشر من مجلس الإعلام فهو باطل دستوريا وقانونيا وليس من سلطات المجلس وسابقة خطيرة يجب التراجع عنها”.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا أمس بوقف النشر فيما يخص مستشفى 57357، وطالب الجرائد والقنوات والإذاعات بوقف نشر أي أخبار أو إذاعة برائج مرئية أو مسموعة.
