السادات من مؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد: نحتاج إصلاح حقيقي وفتح للمجال العام وإعادة الثقة في المعارضة.. الرئاسة تدير كل شيء

أد الدنيا
كتب :

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إننا في حاجة لدعوة إصلاح سياسية حقيقي وفتح المجال العام للناس.

وأضاف السادات في كلمته بمؤتمر القوى المدنية لدعم معتقلي العيد، إن المؤتمر ليس مرتبطا فقط باعتقالات العيد، ولكنه ممتد لأحداث تتكرر على مدى الشهور والسنوات الماضية، ولابد من وقفة.

وقال السادات: “نحن نعيش في وضع ليس فيه أي نوع من المشاركة، ولا نجد مؤسسة تقوم بدورها، كل شيء يدار من خلال مؤسسة الرئاسة، ولابد من الاستماع للوطنيين الحقيقيين”.

وأكمل السادات: “لا يليق أن نسمع كلمات من نوعية دعاة هدم الدولة والفوضويين، الذي نسمعها عن المعارضة في الفضائيات، لابد من سماع أصوات المعارضين، ولنا حق دستوري للأحزاب والشباب وكل طوائف المجتمع لابد أن تكون طرفا في صناعة المستقبل بدلا من تهميش الجميع كما يجري الآن”.

وتابع السادات: “كان ممكن أن ننأى بأنفسنا عن حملات التشويه والتخوين ولكننا قررنا أن نتحمل في سبيل بلدنا كل المتوقع من حملات تشويه، فقد حان الوقت أن نراجع مواقفنا ومواقف المظلومين في هذه الدولة، ونريد دولة عدالة للجميع دون استثناء أو إقصاء ما دمنا حريصين على تماسك الوطم وتماسك مؤسساته، وأقول للناس دائمي التشكيك في أهمية الأحزاب ودورها في تداول السلطة، إن احنا خايفين على الدولة مثلكم ونحتاج لإعادة بناء الثقة ودي مسألة في غاية الأهمية”.

واختتم كلامه: “الناس منزعجة وتحتاج لأمل لن يأتي إلا بإعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وقدرتهم على المشاركة في إدارة سياسات بلدهم.. واتمنى أن نسمع قريبا عن عودة جميع المعتقلين لبيوتهم”.

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية، مؤتمرا صحفيا تضامنا مع الشخصيات المعارضة التي تم القبض عليها خلال حملة اعتقالات العيد، ودعت الحركة ممثلي وسائل الاعلام لحضور المؤتمر بمقر حزب تيار الكرامة،  7 شارع الموسيقار علي اسماعيل، بالدقى.

يشارك في المؤتمر قادة أحزاب الحركة المدنية من تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية.

يذكر أنه تم القبض علي كل من السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة، وترمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي، الخميس الماضي الموافق ثالث أيام عيد الأضحى  في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وصدر قرار النيابة في صباح اليوم التالي بحبسهم 15 يوما.

ووجهت نيابة أمن الدولة لمعتقلي العيد اتهامات “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

Leave a Reply