تأجيل نظر تجديد حبس د.عبدالمنعم أبو الفتوح للغد.. ومحاميه: عاملين له سجن عقرب صغير في “المزرعة”.. وحالته الصحية تتحسن

المحامي عن تفاصيل زيارته اليوم: إدارة السجن مهتمة برعايته صحيا وبرعاية باقى المسجونين فى بعض القضايا أخرى

عبدالرحمن هريدي: يجد صعوبة في الاستغاثة إذا أصيب بنوبة قلبية لأنه فى زنزانة انفرادية داخل إحدى العنابر الخاوية بالكامل

قال عبدالرحمن هريدي، محامي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، إن محكمة الجنايات ستنظر أمر تجديد حبس أبو الفتوح في جلسة غدا الأربعاء وليس اليوم، في القضية 440 لسنة 2018.

وأشار هريدي، إلى أن أبو الفتوح منذ أن تم القبض عليه منذ أكثر من 230 يوما، وهو موجود في الحبس الاحتياطي، في سجن مزرعة طره في معزل تام عن السجناء، قائلا “عاملين له سجن عقرب صغير”.

وأضاف: “فى زيارتى اليوم للدكتور بصحبة الزميل الأستاذ أحمد أبو العلا ماضى، وبالسؤال عن صحة الدكتور أبو الفتوح، أشاد أبوالفتوح بأطباء السجن رغم ضعف الإمكانيات مقارنة بالمستشفى، إلا أن فقرات الظهر التى سببت له تعب شديد قد بدأت فى التحسن”.

وتابع المحامي: “إدارة السجن مهتمه برعايته الصحية وبرعاية باقى المسجونين فى قضايا أخرى وبتوفير جميع أنواع العلاجات على نفقتهم الخاصة، ولكن هناك حالات تحتاج إلى فحص بالأجهزة وليس مسموح للدكتور أبو الفتوح بها وخاصة الكشف على القلب والعين وفحص الفقرات للتشخيص الجيد ودقة العلاج وهذا غير مسموح له به”.

وأشار هريدي، إلى صعوبة التواصل مع أبو الفتوح، نظرا لوجوده وهو الذي يبلغ من العمر 67 عاما فى زنزانة انفرادية.

وقال: “عند طلب العلاج الخاص بالنوبات القلبية وخاصة عندما تأتيه نوبة قلبية، لا يتمكن فيها بالنداء على الحرس الخاص بالزنزانة حيث أنه فى زنزانة انفرادية داخل إحدى العنابر الخاوية بالكامل سوى زنزانته.. وانه لأمر فى غاية الخطورة على سلامته الصحية”.

وعن مكان الاحتجاز، قال هريدي أن السجناء في سجن المزرعة الذي يوجد فيه أبو الفتوح، يحصلون على كافة حقوقهم من الأكل والشرب والزيارات بشكل طبيعي ومنتظم، ولكن إذا كانوا سجناء غير سياسيين، أما السجناء السياسيين فمحرومين من كل ذلك.

وكانت النيابة أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأيضا اتهامات بالاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يذكر أن أسرة رئيس “مصر القوية”، قد كشفت في أكثر من مناسبة عن تدهور حالته الصحية في محبسه، وإصابته بذبحة صدرية، فيما أشاروا إلى تعنت إدارة السجن في علاجه والسماح بدخول الأدوية.

وفي 14 فبراير الماضي، أعتقلت قوات الأمن الدكتور أبو الفتوح من منزله ومعه 5 آخرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا والتحقيق مع أبو الفتوح.