الدعوى اختصمت وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون: مخالف للدستور والمواثيق التي وقعت عليها مصر
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي للدكتور المعتقل شادي الغزالي حرب.
وحملت الدعوى أرقام 511 لسنة 73 قضائية شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون.
وطالبت الدعوى أيضا بالسماح لأسرة الغزالي حرب بالتراسل معه وإدخال الكتب والصحف له علي نفقته الخاصة، إضافة لممارسته حقه في التريض وأداء الفرائض الدينية بمسجد السجن.
وأشارت الدعوى، إن منعه من حقه، مخالفة للدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وأن استخدام الحبس الانفرادي بدون أسباب ولمدد مفتوحة هو شكل من أشكال التعذيب.
وقال المركز، في بيان الدعوى: “لا يزال شادي الغزالي قيد الحبس الانفرادي في محبسه بسجن القناطر منذ إلقاء القبض عليه”.
وألقت قوات الأمن، القبض على شادي بتاريخ 15 مايو الماضي. باشرت التحقيقات معه نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا واتهمته بالانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وفي 25 سبتمبر الماضي، قررت النيابة، تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة لشادي الغزالي حرب في هذه القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وتضم القضية ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا كل من أمل فتحي زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبوزيد معد برنامج ابلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة ٦ إبريل.
وكان الغزالي قد قضى ليلة ، 15 مايو 2018، في قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية في المحضر رقم 1697 لسنة 2018 – إداري الدقي.
حيث وجهت له النيابة تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة 50 ألف جنيه، ودفع الكفالة لكنه لم يتمكن من الخروج.
وجاءت القضية التي حصل فيها على إخلاء سبيل على ذمة بلاغ من محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية «تيران وصنافير»، وتخصيص 1000 كيلو متر مربع في سيناء لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب دفع الكفالة تم ترحيل الغزالي إلى قسم شرطة الدقي ليأمر ضابط الأمن الوطني باستبقائه حتى صباح اليوم التالي، ليفاجأ بالتحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.
