كتبت: إيمان عوف
ظهرت المؤشرات الأولى لإنتخابات النقابات العمالية العامة، وجائت النتيجة شبه خالية من التغيير، حيث حافظ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرسمي على مواقعهم في النقابات العامة، وهو الأمر الذي أرجعه قيادات نقابية وعمالية لنص المادة 40 من قانون النقابات العمالية.
ويقول ياسر سعد محامي التعاونية القانونية لدعم العمال، إن قانون النقابات العمالية الذي أقر منذ أشهر قليلة جاء بالمادة 40 ليعيد من جديد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد الرسمي للعمال دون أي تغيير للإبقاء على مشهد إنحياز الإتحاد الرسمي للحكومة وليس للعمال.
أشار سعد إلى أن العشرات بل المئات من العمال قد تقدموا بطعون للجنة التي شكلتها وزارة القوى العاملة والمكونة من أحد أعضاء الهيئات القضائيه، ومدير مديريه القوى العاملة للمحافظه وعضو من الإتحاد المعني، إلا أنها لم تنظر تلك الطعون ولم تهتم بالامر برمته، فخرجت الانتخابات صورة مكررة من الاتحاد القديم.
ومن جانبه قال صلاح الأنصاري، القيادي النقابي ومدرب بمنظمة العمل الدولية، ان معظم الذين فازوا حصلوا على مقاعدهم بالتذكية، نتيجة لإستبعاد كل قيادات الصف الثاني والثالث وكل من له إنتماء للعمال من قوائم الترشح.
مشيرًا الى أن تاريخ الإتحاد الرسمي يؤكد أنه لن ينتمي إلى العمال بأي صورة من الصور، وأن الفترة الراهنة وما يجرى بها من سياسات التقشف ورفع الاسعار ستزيد من إحتمالات غضب العمال، ومن ثم فان الدولة تحتاج الى الوجوه القديمة لتمنع الاضرابات والاحتجاجات العمالية.
