سياسيون وصحفيون وحقوقيون يتضامنون مع أمل فتحي بعد حكم قضية “مقطع الفيديو”: متضامنون مع كل امرأة تعبر عن غضبها من التحرش

البيان يحمل توقيع صحفيين وحقوقيين وسياسيين ويؤكد: انتقاد الدولة ومؤسساتها مهما احتوى على عبارات لاذعة ليس جريمة تستحق الحبس

الموقعون على البيان: أمل لم ترتكب أي جرائم متعلقة بالتشهير أو التحريض أو التمييز حيث أن لا لمصر ولا لمؤسساتها مشاعر لتتأذى

وقع عشرات الحقوقيين والصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان، على بيان تضامني مع الناشطة الحقوقية المعتقلة “أمل فتحي”، والتي صدر في حقها حكما بالسجن عامين وغرامة 10 ألاف جنيه وكفالة 20 ألفا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية مقطع الفيديو”.

وذلك في القضية رقم ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم شرطة المعادى، والتي اتهمت فيها بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وحيازة فيديو خادش للحياء، والسب.

وكانت أمل فتحي قد نشرت مقطع فيديو تروي فيه واقعة تعرضها للتحرش، وتنتقد أداء الدولة في التعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا، كما انتقدت الإجراءات البيروقراطية في بعض المؤسسات.

وقال الموقعون إن “انتقاد الدولة ومؤسساتها مهما احتوى على عبارات لاذعة وأيا كانت الألفاظ المستخدمة ليس جريمة تستحق الحبس. وأن أمل لم ترتكب أي جرائم متعلقة بالتشهير، أو التحريض، أو التمييز، حيث أن لا لمصر ولا لمؤسساتها مشاعر لتتأذى أو تشعر بالإهانة، ولا هي فرد أو طائفة يمكن التمييز ضدها أو التشهير بها.

وأشار الموقعون إلى أن المقطع المنسوب لأمل فتحي هو في النهاية ممارسة للحق في حرية التعبير، أيا كانت طريقة التعبير.

من الجدير بالذكر أنها لن تتمكن من الاستفادة من دفع الكفالة ووقف العقوبة المؤقت بسبب حبسها احتياطيا على ذمة قضية أخرى هي القضية 621 حصر أمن دولة عليا.

وشدد الموقعون على تضامنهم مع أمل فتحي، وكل امرأة مصرية تعبر عن غضبها من الانتهاكات التي تتعرض لها، وتضامنهم مع كل السجينات والسجناء السياسيين الذي يتم تلفيق التهم لهم بسبب مواقفهم وآراءهم السياسية.

تضمن البيان التضامني خلفية عن قضية أمل فتحي، وقالوا غنها “سيدة مصرية اقتحمت قوات الأمن منزلها فجر يوم 11 مايو الماضي وفتشت منزلها، واحتجزتها مع زوجها محمد لطفي (المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات) وابنهم الصغير (3 سنوات) في قسم المعادي قبل أن تفرج عن زوجها وابنها.

وكان عدد من الصحف والمواقع الصفراء قد شنت عليها حملة تحريضية في اليوم السابق على القبض عليها باعتبارها تهين الدولة المصرية مستخدمين أساليب وعبارات تقوم على انتهاك حياتها الشخصية واستخدام صورها الشخصية بدون إذنها والسب الفج لها والتحريض عليها. وذلك على إثر انتشار فيديو لها تروي فيه ما حدث لها من تحرش ومضايقات أثناء زيارتها لأحد البنوك.

جرى التحقيق معها يوم 11 مايو في القضية 7991 السابق ذكرها. ثم يوم 13 مايو تم التحقيق معها فى نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 حصر امن دولة حيث وجهت لها اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية مع علمها بأغراضها وإذاعتها عمدا اخبار واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة”. ولا تزال أمل فتحي قيد الحبس الاحتياطي في هذه القضية.

ومن ضمن الموقعين علي البيان

سراء كردي-محامية

أسماء باسل-صحفية

أسماء الشريف-منسقة

أسماء نعيم-محامية

ألفت علام-استشاري العلاج النفسي والإدمان

الهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

انتصار السعيد – محامية

اية عصام- باحثة

إيمان عوف-صحفية

ايهاب الجارحي-محامي

خالد البلشي-صحفي

خالد داود-صحفي

دعاء مصطفى-محامية

سالي توما- طبيبة

سوزان فياض- مركز النديم

سوزان ندا – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

شريف عازر-ناشط حقوقي

شيرين طلعت-مخرجة

شيماء حمدي-صحفية

ضي رحمي-مركز النديم

طارق خاطر-محام بالنقض

عايدة سيف الدولة-مركز النديم

عبد الحافظ بكر-العيش والحرية

عبدالله السعيد-صحفي

علا شهبة

فرحة نادر-باحثة

ماجدة عدلي-مركز النديم