قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة ألغى الحبس الاحتياطي لكنه عاد واستثنى بعض الحالات، الأمر الذي اعتبره البعض مخالف للدستور الذي أقر الحبس في 3 حالات وهي الحض على العنف والخوض في الأعراض والتمييز، مؤكدا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والكفالة في كافة قضايا النشر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج “لقمة عيش”، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يضم 127 مادة بينهم 115 مادة أو أكثر لا خلاف عليها، لافتا إلى أن الجماعة الصحفية أمامها وقت خاصة فالقانون لا زال في مجلس الدولة وسيتم إرساله إلى البرلمان بعد ذلك لمناقشته.
ولفت إلى أن هناك حالة من القلق بسبب المادة الخاصة بتشكيلات الجمعية العمومية للصحف القومية لأنها تحول المؤسسات إلى شركات، ولا يمكن تحويل الصحيفة إلى سلعة.
وأوضح أن لديه تحفظ على المادة الخاصة بمد السن للصحفيين التي لم يتطرق إليها القانون من الأساس، بالرغم من أن قانون96 لسنة 1996 أقر مد السن سنة بسنة للصحفيين حتى سن 65 بالمادة 61.
واستطرد: “هناك تحفظات أخرى في المواد الخاصة بالمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، ونحاول الوصول إلى رؤية ونتواصل مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية، المستشار عمر مروان وزير الدولة للشؤون النيابية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والنواب بالمجلس”.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماعه، أمس السبت، إرسال ملاحظات النقابة الخاصة بالقانون للبرلمان ومجلس الدولة وكافة الجهات المعنية.
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة، 10 يونيو الماضي، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هي “قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام”.
ومن جهته، قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه في حالة عدم الأخذ بملاحظات المجلس سيجتمع لمناقشة الطلب الخاص بعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكدا أن المجلس أرجأ الطلب المقدم من ١٨٣ عضو لعقد عمومية طارئة ضد نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقد أمس بمقر النقابة لمناقشة الاعتراضات على القانون، أن هناك إجماع من أعضاء المجلس على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وإبقاء سن المعاش لقانون تنظيم الصحافة لسنة ١٩٩٦ على أن يتم المد له حتى سن ٦٥، وأيضا أن يكون رئيس مجلس إدارة الصحف القومية هو رئيس الجمعية العمومية وفقا للقانون القديم.
وتقدم أكثر من ١٨٣ عضو بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلب عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص الكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وطالب الموقعون من مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وأكد الموقعون على الطلب، رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
