تقدم الـ 26 عاملا المفصولين من شركة بوليفار، بشكوى لمكتب العمل بمصطفي كامل بالإسكندرية، كما حرروا محضرا في قسم رمل ثان حمل رقم 5767 لعام 2018، ضد اثنين من ممثلي الإدارة.
وقال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ”كاتب”، إن الأزمة بدأت عندما دخل عمال الشركة العربية بوليفار فى إضراب مفتوح لـ 8 أيام، بدءا من 20 مايو وحتى يوم 28 مايو الماضي، نتيجة تعسف الإداره فى إجراءات التشغيل الدئم للمصنع وتأجيلها أكثر من مرة.
واعتراضًا على إجراءات الانتخابات العمالية لمجلس النقابة، والتى تم فيها منع أي مرشح ضد مجلس النقابة السابق، وفوجئ العمال بأن الإدارة تعاقبهم على قيامهم بتنظيم الإضراب بعدم إجراء الانتخابات النقابية وإعلان أسماء من يرضى عنهم مجلس الإدارة، واحتساب فترة الإضراب غياب بدون إخطار وخصمهم من راتب الـ26 عامل.
وأشار العامل إلى انهم توجهوا باستغاثات لكل الجهات المعنية سواء كانت جهات عمالية او غيره، ولم يستجب احدا لمطالب العمال بعودتهم للعمل، وهو ما دفعنا لتحرير محاضر في مكتب العمل والقسم التابع له الشركة.
من جانبه قال ياسر سعد، محامي التعاونية القانونية لدعم العمال، إن ما جرى لعمال بوليفار هو فصل تعسفي وفقًا لنصوص قانون العمل رقم 13 لسنة 2003، مشيرا الى ان الفصل جاء مخالفا لنص المادة 69 في قانون العمل والتي حددت اسباب الفصل التعسفي والتي كان من بينها مخالفة قواعد الاضراب، ولكنها لم تمنح لصاحب العمل الحق في القيام به بل ان القانون خص المحكمة المختصة بالقيام بذلك وليس صاحب العمل.
اشار سعد الى انه في حالة مخالفة صاحب العمل لنصوص القانون فانه يطبق عليه نص المادة 120 من قانون العمل والمادة 122 والمادة 294 في الزام صاحب العمل اذا قام بالفصل التعسفي بدفع تعويض مادي ومعاقبته جنائيا.
