قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إن المجلس اضطر لاتخاذ قرار وقف النشر بالأخبار الخاصة بمستشفى 57357 لأنه صرح طبي مهم ضخم، سواء كانت الأخبار المنشورة بحقها صحيحة أو خاطئة لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون القرار مجرد مناشدة يتوقف الجميع فيها بالنشر وألا يدخل فيها أي قرار تأديبي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء DMC” المذاع على فضائية DMC الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن قرار المجلس من منطلق الحرص على هذا الصرح – في إشارة لمستشفى 57357- وأن حديثه عن المستشفى باعتبارها صرح ليس معناه تكذيب مقالات وحيد حامد أو أي من الآراء وعلى الجميع تحمل مسؤولية رأيه.
وتابع حديثه: “أتعهد أمام الزملاء الحفاظ على الموضوع حيا، ومن حق الجميع إذا كانت لديه معلومات جديدة يقولها ولا تسريب على ذلك بالمرة، وتصرفنا من واقع حرصنا على مؤسستنا”.
واستطرد: “نطالب اللجنة القضائية من الانتهاء من عملها بشكل سريع، وليس لدينا مايمنع أن يكون التحقيق في الموضوع من خلال النائب العام لا اعتراض لنا بالمرة، فاللجنة الوزارية المشكلة هي لجنة قضائية يرأسها قاضي يحقق وفقا للقانون المصري”.
ولفت مكرم إلى أن المجلس قد يتخذ قرار وقف النشر مرة أخرى في حالة التجاوز ضد بعض مؤسسات الدولة مثل مؤسسة الأزهر والرئاسة والقضاء والمحكمة الدستورية، معلقا: “ده تاريخنا وتراثنا ومؤسستنا، مبقلش إنها مقدسة ولكن يجب أن تحظى بالاحترام الكافي “.
وأصدر المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس الأربعاء، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع.
وأشار المجلس، في بيان له إلى أن القرار ساري لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، فيما نشر وأثير عن المستشفى، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية او لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس.
وبدأ وحيد حامد بكتابة مقالات تنتقد مستشفي 57357 بجريدة “المصري اليوم”، في مطلع يونيو الماضي، ولم ينته الأمر عند مقالات حامد بل قام الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام المستشفى بالرد عليه، وأيضا رجل الأعمال طارق نور وعدد من الأطباء بالمعهد القومي للأورام على الكاتب الكبير.
وخلقت مقالات وحيد حامد حالة من الجدل والاختلافات مابين المؤيد والمعارض لها، مادفع النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، في شهر يونيو الماضي، بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال البرلمان، بخصوص أزمة مستشفى 57357 الأخيرة، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذه الأزمة وتوضيح الأمر للمواطنين الذين يتبرعون بأموالهم منذ سنوات لها.
وبجانب طلب الإحاطة، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.
مقالات وحيد حامد التي تهاجم مستشفى 57357 لم تخلق حالة جدل فقط، بل دخلت القضية إلى مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري ضد “حامد”، على خلفية مقاله الأخير في صحيفة «المصرى اليوم» تحت عنوان: «57357 مستشفى آل أبوالنجا»، والذى انتقد خلاله أسلوب إدارة أموال التبرعات فى المستشفى.
ومن جهته ، تقدم “وحيد حامد” بثلاثة بلاغات رسمية للنائب العام ونيابة الأموال العامة وللرقابة الإدارية، ضد شريف أبو النجا مدير المستشفى بسبب تغريدة للأخير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاتهامه بالسب والقذف، والتحقيق فى إدارة محفظة الأموال والتبرعات فى المستشفى، والتى تقدر بمليار جنيه، والمطالبة بمراجعة الرواتب و«شبكات المصالح والأقارب داخل المكان»، فيما قدم بلاغ للرقابة الإدارية لبحث الملف بمجمله.
