دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات التونسية، إلى إلغاء الحكم الصادر على النائب والمدون التونسي “ياسين العياري”، بالسجن 3 أشهر، بالإضافة إلى التأكيد على ضمان عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وصدر حكم غيابي بحق العياري البالغ من العمر 33 عاما، وذلك بتهمة “التعدي على مسؤولين بالمؤسسة العسكرية واتهامهم بالفساد المالي والإداري ونشر إشاعات دون أدلة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.
وألقي القبض على العياري فور وصوله إلى مطار قرطاج الدولي قادما من باريس في ديسمبر الماضي على خلفية صدور الحكم الغيابي بسجنه.
وأعرب مقربون ومساندون للعياري عن غضبهم بالصراخ قبالة المحمكة العسكرية طوال مدة المحاكمة. وسبق أن دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى نقل المحاكمة إلى القضاء المدني لضمان نزاهة وشفافية المحاكمة.
يذكر أن العياري من أبرز نشطاء ومدوني الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011. وهو ابن ضابط قتل خلال المواجهات مع جماعة إرهابية في مايو من العام ذاته.
