الورقة تناقش 3 مسائل هامة: مدى إمكانية اعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية.. وطريقة الطعن على قراراتها.. والتصرف في الأموال
أطلقت المجموعة المتحدة للقانون، اليوم الأحد، ورقة قانونية بحثية تحت عنوان “غير دستوري” والتي تناقش القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ومدي اتفاقه مع نصوص الدستور.
وتضمنت ورقة “غير دستوري” مناقشة لثلاث مسائل هامة وهي، مدي إمكانية اعتبار لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي شكلها القانون 22 لسنة 2018 لجنه قضائية وليست لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.
كما تناقش الورقة، طريق الطعن على إجراءات وقرارات اللجنة، حيث جعل القانون الطعن على قرارات اللجنة امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها الأولي والمستأنفة.
وأخيرا، تناقش الورقة طبيعة تصرف اللجنة في الأموال الموضوعة تحت إدارتها وإلى أي حد يمكن لها أن تغير من طبيعة يدها على تلك الأموال فتحولها من يد أمين يحفظ المال إلى يد مالك يستطيع أن ينقل ملكية تلك الأموال إلى خزينة الدولة دون حكم قضائي نهائي بمصادرتها باعتبارها جريمة أو متحصله عن جريمة.
وتهدف ورقة “غير دستوري” إلى تقديم إجابات مختصرة حول تلك الموضوعات الثلاث بشكل اساسي وما يرتبط بها؛ وهي تأمل ان تساعد تلك الورقة المحامين في دفاعهم عند تطبيق هذا القانون كما تأمل ان ينتبه البرلمان للعيوب الدستورية التي لحقت بهذا القانون فيسارع أحد اعضاؤه الي التقدم بتعديلات تزيل عن القانون ما لحقه من شبهات.
للإطلاع على نص الورقة:
لاطلاع علي ورقة غير دستوري كاملة يمكنك زيارة هذا الرابط :
