البيان: بعد حرق كتب في وجود مسئولين من التعليم.. وغلق مكتبات الكرامة في مناطق شعبية.. ووقف “الفن ميدان”.. جاء الدور على الاحتفالات
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه “ينبغي على الدولة التوقف عن السياسات والممارسات البوليسية المقوضة لحرية التعبير والإبداع الفني والثقافي، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء بمنع إقامة أي حفل أو مهرجان إلا بعد حصول الجهة المنظمة على ترخيص من وزارة الثقافة ولجنة مشكلة من ثماني وزارات أخرى بينها وزارة الداخلية”.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لعام 2018، تشكيل اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات يرأسها وزير الثقافة، تضم ممثلين لثماني وزارات مختلفة هي “الطيران المدني، والسياحة، والخارجية، والمالية، والداخلية، والتنمية المحلية، والآثار، والشباب والرياضة”.
وجعل القرار من سلطات اللجنة دراسة طلبات إقامة أي احتفال أو مهرجان، ومتابعة آلية تنفيذه، وتحديد موعده ومكانه، مع الأخذ في الاعتبار عدم تكرار أكثر من حفل في مجال واحد بنفس المحافظة، وأن تكون الجهة المنظمة للحفل منشأة وفقاً للقوانين المصرية وحاصلة على تراخيص مزاولة نشاطها، أو أن تكون جمعية أهلية لها دور في خدمة المجتمع.
وإذا كانت “شركة” فيجب ألا يقل رأس مالها عن نصف مليون جنيه، وأن يكون مالكها مصري الجنسية، ونسبة ملكيته لها لا تقل عن 51%، وألزمت أن يتضمن الترخيص كل من: اسم الجهة المنظمة للحفل، ومكانه، ونشاطه، وأهدافه، ثم الشرط الأغرب والمجافي للمنطق، بان يتضمن الطلب معلومات عن المدعوين للحضور سواء مصريين أو أجانب.
وقالت الشبكة العربية ”بعد أن شهدنا حرق كتب على يد مسئولين بوزارة التربية والتعليم، ومنع اقامة أحد أنجح المهرجانات المصرية وهو – الفن ميدان – ثم غلق مكتبات الكرامة العامة في بعض الاحياء الشعبية، جاء الدور على منع إقامة أي احتفالات أو مهرجانات سوى بموافقة حكومية بوليسية، بما يخالف ما كفلته المادة 67 من الدستور المصري والتي ألزمت الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، إن قرار متسلط كهذا يتجاوز مرحلة الأخ الاكبر، ليدخل مصر في مرحلة الرقيب الاكبر، لابد من الغاء هذا القرار الخاطئ وترك الثقافة والفن والإبداع دون تدخل بوليسي”.
وطالبت الشبكة العربية رئيس الوزراء بإلغاء هذا القرار المعيب، وتدعو كل المهمومين بالثقافة والفن والابداع لرفض هذا القرار والتصدي بشكل قانوني للتدخلات الإدارية والبوليسية في كل مناحي الحياة وعلى رأسها الفن والثقافة، والالتزام بنصوص الدستور المصري والإتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الفكر والرأي والتعبير وما يتفرع عنها من حريات وفي مقدمتها حرية الإبداع الفني ووجوب النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتشجيعهم.
