بعد يوم من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشائعات، وتأكيده رصد 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر لنشر البلبلة، سارعت مؤسسات وشخصيات مسؤولة بالدولة للتعليق على الشائعات وخطورتها وضرورة التصدي لها.
فمن جانبه قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه «نجحنا في إصدار عدد من القوانين التي انحازت للمصريين مثل التأمين الصحي الشامل، وذوي الإعاقة وبناء الكنائس والرياضة».
وأضاف لبرنامج «رأي عام» على قناة «تن»، أنه «توجد مصانع لصناعة الشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية، وتقليل حجم ثقة الشعب في المؤسسات المصرية».
وأوضح أن «مجلس النواب تعرض لشائعات كثيرة منها في قانون المرور، واتهامنا بسفر 200 نائب لروسيا على حساب الشعب، وهناك إرادة بإحداث حالة من البلبلة والجدل بين الناس».
وقال حسب الله إن «هناك احتراف لتزوير وتصنيع الشائعات، ومنها شائعة إن وزير النقل قال إنه (هيعمل قطر لما يتقلب يتعدل لوحده)، والحكومة والبرلمان مصممان على الرد على الشائعات، والدرع الحقيقي للرد على الشائعات هو المواطن المصري».
وفي نفس السياق أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنشاء أول مرصد لرصد ومكافحة الشائعات في مصر بمشاركة الشباب.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فعاليات دورة تأهيل الشباب للإعلام والصحافة ومكافحة الشائعات، والتي نظمتها مؤسسة بكرة لينا بالتعاون مع مديرية الشباب تحت عنوان معا لمواجهة الشائعات.
من جهتها أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» نشر حكم الشائعات وفتوى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الخاصة بالشائعات، وخطورتها وما هي العوامل التي تُسَاهم في سرعة انتشارها وكيف نتصدَّى لها.
وقال المفتي: «الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه».
وأضاف: «وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا».
وذكر، ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان: الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.
وأكد، أنه لا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس، ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.
